اعلنت الحكومة اليمنية الاثنين، ان لجانا فنية وزارية بدأت تدقيق ملفات وانشطة الجمعيات والهيئات الخيرية المحلية في الوقت الذي تشدد فيه دول المنطقة اجراءاتها لمنع تسرب الأموال الى أية جماعات أصولية ارهابية.
وقال متحدث حكومي في تصريح نقله موقع الصحوة نت التابع لحزب الاصلاح اليمني المعارض ان الاجراءات تشمل بصورة خاصة الجمعيات والهيئات "التي تمارس أنشطة تعليمية بمناهج مذهبية وطائفية تحت ستار العمل الخيري أو الاجتماعي."
واشار المتحدث الذي رفض ذكر اسمه أن هناك اوامر عليا بانجاز هذه المهمة قبل حلول شهر رمضان وان هناك عقوبات شديدة لمن يرفض التجاوب مع اللجان.
وقالت الوكالة ان المتحدث نفى أن تكون هناك اهداف سياسية غير التي أوردها وراء الحملة مشيرا الى أن تزامنها مع شهر رمضان يسهل من التوصل الى تلك الجمعيات والتي عادة ما يظهر نشاطها بشكل كثيف خلال أيام رمضان.
واضاف المتحدث أن اللجان الفنية هذه تتكون من رؤساء المجالس المحلية ومدراء عموم مكاتب التربية والتعليم والأوقاف في المحافظات والمديريات وانها منبثقة عن اللجنة الفنية العليا التي شكلت برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري التربية والتعليم والأوقاف.
وكانت دول الخليج المجاورة لليمن بدأت بتشديد اجراءاتها ضد الجمعيات الخيرية بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة والتي تلقى المسؤولية فيها على تنظيم القاعدة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
