الحكومة اليمنية تصر على تسليم الحوثيين سلاحهم

تمسك وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت بتسليم الحوثيين أسلحتهم وإنهاء اللجان الثورية والشعبية، وإلغاء الإعلان الدستوري، قبل الموافقة على البحث في مشاركتهم في الحكم، أو الحل السياسي التوافقي، فيما أفرج الحوثيون أمس عن حوالى ثلاثمئة معتقل لديهم من أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، وهو رئيس الوفد الحكومي، إن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد أن أي «حل لن يكون إلا وفقاً لمرجعيات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية، واتفاق السلم والشراكة وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة». وكشف المخلافي أن الوفد الحكومي شدد على «ضرورة حل اللجان الثورية والشعبية التابعة للحوثيين، والإنسحاب وتسليم السلاح وإلغاء الإعلان الدستوري، وتحول الميليشيا الى حزب سياسي قبل بحث أي شراكة سياسية، وأن يتحول تنظيمهم إلى حزب سياسي خاضع لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة، لأن الشراكة لا يمكن أن تكون مع كيانات منفلتة لا تلتزم القانون»، وأضاف: «أن الحل المرتقب يجب أن يتضمن إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية، شرط أن يلتزم الإنقلابيون القرار الأممي 2216، وأن يكون الإنسحاب من كل المناطق والمحافظات وتسليم السلاح كاملاً، فضلاً عن إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية»، في إشارة إلى الرئيس السابق علي صالح ونجله وزعيم جماعة الحوثيين وشقيقه.