طلبت الخرطوم الثلاثاء من الامم المتحدة تقديم أدلة تثبت تقديراتها بأن 180 ألفا ماتوا بسبب المرض والجوع على مدى التسعة عشر شهرا الماضية في منطقة دارفور.
وكان المتحدث باسم يان ايغلاند منسق الاغاثة الانسانية للامم المتحدة قال الاثنين ان تقديراته تقول ان أكثر من 180 ألفا ماتوا في دارفور خلال تلك الفترة.
وأفاد المتحدث بريان جروجان ان الرقم لا يشمل من قتلوا في حوادث العنف الحالية في دارفور.
ووصفت الخرطوم الرقم بانه يستهدف الضغط على مجلس الامن الدولي لاتخاذ اجراء ضد السودان.
وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل للصحفيين انه اجتمع مع ايجلاند في الخرطوم وان المسؤول الدولي لم يشر قط لهذا الرقم واتهمه باستخدام معايير مزدوجة بسبب مطالبته بفرض عقوبات على السودان دون ان يدعو للامر نفسه فيما يتعلق بالصراع في العراق وما يحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ومضى اسماعيل يقول انه لا يعرف ما اذا كانت هذه التصريحات جزءا من الضغط على مجلس الامن لتمرير مشروع قانون وهو ما قال انه يميل لتصديقه أم لغرض مختلف.
ومجلس الامن الدولي منقسم حول مشروع قانون بشأن السودان بسبب قضايا تتعلق بفرض عقوبات واحالة المشتبه في ضلوعهم في جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية. ويجري مجلس الامن مشاورات منذ أكثر من شهر.
وقال اسماعيل ان على ايجلاند ان يقدم ما قام به من أعمال بحث لتأكيد مزاعمه.
وينفي السودان منذ فترة طويلة تقديرات الامم المتحدة العام الماضي بان حوالي عشرة الاف شخص يموتون شهريا في مخيمات مؤقتة تؤوي حوالي مليوني فرد تشردوا من ديارهم أثناء أكثر من عامين من التمرد في دارفور.
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في نهاية يناير كانون الثاني ان الرقم الشهري لقتلى المخيمات يتناقص لكنه لا يزال بالالاف.
ولا يقدم السودان نفسه أرقاما جديرة بالثقة لكنه أشار فيما مضى لمقتل ما اجماليه نحو سبعة الاف شخص بسبب تمرد القبائل غير العربية التي تتهم الحكومة بتقديم معاملة تفضيلية للعرب في المنطقة التي تقع على حدود تشاد.
وقال اسماعيل ان ايجلاند أصدر أيضا بيانا يؤيد فيه تماما فرض عقوبات على حكومة السودان وهو ما قال انه يظهر انه يطبق معايير مزدوجة. وتابع ان المسؤول الدولي لم يشر قط لاي شيء يتعلق بفرض عقوبات بسبب ما يحدث في العراق وفلسطين.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
