اعلن وزير العدل السوداني علي محمد عثمان الاثنين، ان السلطات السودانية اعتقلت 15 مسؤولا عسكريا وامنيا بتهم ارتكاب جرائم اغتصاب وقتل وإحراق قرى في دارفور.
وقال عثمان يس للصحفيين ان لجنة حكومية ألقت القبض على 15 من افراد قوات الشرطة والجيش والامن في دارفور بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وسيقدمون الى المحاكمة على الفور.
ومن المتوقع ان يجري مجلس الامن الدولي الاربعاء تصويتا على مشروع قرار فرنسي يحيل المسؤولين عن جرائم الحرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية وهى خطوة يعارضها السودان.
وقال الوزير السوداني ان 14 من افراد الشرطة والجيش وقوات الامن رهن الاعتقال في ولاية غرب دارفور وواحد في ولاية شمال دارفور لكن اللجنة لم تنته بعد من عملها.
واضاف ان هدف اللجنة هو التحقيق في الجرائم الجنائية وستحقق في جرائم الاغتصاب وانتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.
وقتل عشرات الالاف في تمرد تشهده دارفور منذ اكثر من عامين كما يلقى الالاف حتفهم كل شهر في مخيمات تأوي نحو مليوني شخص فروا من ديارهم.
ووصفت الولايات المتحدة اعمال العنف في دارفور بأنها ابادة جماعية. وأحجمت لجنة لتقصي الحقائق عينتها الامم المتحدة عن استخدام هذا الوصف لكنها قالت ان جرائم شنيعة ضد الانسانية ارتكبت في المنطقة.
وقدمت اللجنة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان قائمة لم يتم الكشف عنها بأسماء 51 شخصا قالت انه ينبغي احالتهم الى المحكمة الجنائية الدولية.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
