تنص تعديلات جاءت في عدد من المراسيم الملكية التي تصدر رسميا، على أن جواز السفر السعودي يمنح "لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية"، وأن أي شخص يزيد عمره عن 21 عاما ليس بحاجة إلى إذن للسفر.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء أن المملكة بدأت تطبيق تعديلات أعلنتها سابقا بشأن السماح للنساء البالغات بالسفر دون إذن ومنحهن مزيدا من السيطرة على شؤون الأسرة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله "باشرت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة كافة العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي الكريم".
وتنص قرارات جاءت في عدد من المراسيم الملكية التي تصدر رسميا، على أن جواز السفر السعودي يمنح "لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية"، وأن أي شخص يزيد عمره عن 21 عاما ليس بحاجة إلى إذن للسفر.
وتسمح التعديلات الجديدة للمرأة لأول مرة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل. وجاء في التعديلات تكليف أي من "والدي الطفل" بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على "والد الطفل". كما سمحت للنساء بالتبليغ لتسجيل الزواج أو الطلاق والحصول على سجلات أسرية.
وتمنح التعديلات الجديدة المرأة أيضا الحق في الوصاية على الأبناء القصر.
وخفف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القيود المفروضة على النساء في البلاد، مثل السماح لهن بقيادة السيارة، في مسعى لجعل البلاد أكثر انفتاحا.
وفي عام 2016 أطلق الأمير ما سمي بـ "رؤية 2030" التي تهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة في المملكة.
وقد أطلقت تلك الخطة "استعداداً لمرحلة ما بعد النفط في المملكة" كما وصفت، وقد أقرها مجلس الوزراء السعودي. وبدأ العمل، ضمن إطارها، في نحو 80 مشروعاً حكومياً تتراوح كلفة الواحد منها بين ثلاثة إلى سبعة مليارات ريال سعودي.
وتواكبت الإصلاحات الاقتصادية مع إصلاحات اجتماعية تشمل تخفيف القيود المفروضة على المرأة.
وتأتي القرارات الأخيرة في وقت تتعرض فيه المملكة لتدقيق دولي متزايد بشأن مكانة المرأة وحقوقها . وفي الشهور الأخيرة فر عدد من السعوديات الشابات من البلاد وناشدن العالم العون، وطالبن باللجوء لحمايتهن من أسرهن والحكومة.
وكثيرا ما أشارت جماعات حقوقية من أن النساء في المملكة يعاملن كمواطنين من الدرجة الثانية.
وفي مارس/آذار وجهت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، انتقادا لاذعا للسعودية، مطالبة الرياض بالإفراج عن ناشطات حقوقيات في مجال حقوق المرأة. وجاء الانتقاد في بيان غير مسبوق، دعمته 36 دولة، بينهم أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة.
