اغلقت السلطات التونسية الثلاثاء، مقرات حركة النهضة بعد يوم من اعتقالها زعيم الحركة راشد الغنوشي، كما اتخذت خطوة مماثلة في حق مقر جبهة الخلاص الوطني، الذي يعد ائتلاف المعارضة الابرز للرئيس قيس سعيد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادي في حزب النهضة رياض الشعيبي قوله ان القوات الامنيةدخلت المقر الرئيسي للحزب واخرجت المتواجدين فيه قبل ان تقوم باغلاقه، مضيفا انها فعلت الشئ ذاته مع جميع مكاتب الحزب في البلاد.
وداهمت وحدة أمنية منزل الغنوشي في تونس العاصمة مساء الإثنين، واقتادته إلى "جهة غير معلومة"، بحسب ما اعلن حزب حركة النهضة في بيان، وصف فيها اعتقال زعيمه بانه "تطور خطير جدا"، وسلوك ينم عن "استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".
وقال البيان ان قوات الامن دهمت منزل الغنوشي "دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".
ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس رسميا على أسباب هذا التوقيف الذي جاء في اعقاب تصريحات للغنوشي اعتبر فيها إنّ "تونس من دون إسلام سياسي مشروع حرب أهلية".
ونقلت وسائل اعلام عن مصدر من وزارة الداخلية أن توقيف الغنوشي جاء على خلفية "قضية تتعلق بتصريحات تحريضية"، وبناء على مذكرة من "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، وكان رئيسا للبرلمان الذي حله الاخير لدى استحواذه على السلطات في البلاد في العام 2021.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مثُل الغنوشي 82 عاما أمام قاضي التحقيق المتخصّص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.
كما تم التحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، في تهم نفاها حزب النهضة.
"اسكات الأصوات المعارضة"
واطلقت السلطات التونسية مطلع شباط/ فبراير حملة اعتقالات من دون تهم واضحة طالت شخصيات بارزة من المعارضة بينهم قيادات في حزب النهضة الاسلامي، الى جانب قيادات من اتحاد الشغل ومنتقدي الرئيس سعيد.
وبدأت الحملة بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية، ثم اتسعت لتشمل سياسيين بارزين ونور الدين بوطار مدير إذاعة موزاييك واسعة الانتشار.
ومن جانبه، دافع سعيد عن الحملة قائلا انها طالت عددا من "المجرمين والمورطين في التآمر على أمن الدولة"، مضيف ان المعتقلين يقفون وراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وسعوا ايضا الى "تأجيج الأوضاع الاجتماعية".
واثارت حملة الاعتقالات انتقادات واسعة محليا ودوليا، باعتبار انها تاتي كمحاولة واضحة لاسكات الأصوات المعارضة لسعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021.
وتعيش تونس منذ تموز/يوليو 2021، أزمة سياسية فجرها قيام الرئيس سعيد بفرض إجراءات استثنائية بدات بحل مجلسي النواب والقضاء، وتفرد بالحكم عبر مراسيم رئاسية، قبل ان يمرر دستورا جديدا عبر استفتاء تلته انتخابات تشريعية شهدت مقاطعة واسعة.
