منعت السلطات اجتماعا لأحزاب المعارضة كان مقررا الأربعاء، كما ورد في بيان، قالت فيه هذه الأحزاب إن "السلطات أبلغتنا للتو عند الساعة 16:00 (15:00 ت غ) برفض غير مبرر لانعقاد" اجتماع مقرر الأربعاء.
وكانت أحزاب المعارضة هذه التي وضعت في 26 يونيو/حزيران "ميثاقا سياسيا للانتقال الديمقراطي الحقيقي". وهي تضم جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض يشغل 14 مقعدا في البرلمان من أصل 462) وحزب العمال الجزائري اليساري (11 نائبا) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني، تسعة نواب).
وقالت الأحزاب إن "هذا الرفض المتكرر للنشاطات السياسية والتنظيمية التي تناضل من أجل مرحلة انتقالية ديمقراطية، يتزامن مع الخطاب العنيف للنظام القائم الذي لا يسمح لأي صوت يخالفه ويناقضه".
وفي بيان لها، أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "هذه الممارسات الاستبدادية المخالفة لبنود الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (...) التي تضمن حق التنظيم والتجمع والتعبير عن الرأي بسلمية".
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد طالب الاثنين بتنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، وهو ما ترفضه الحركة الاحتجاجية.
وأكد صالح رفضه "المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب، التي تروج لها بعض الأطراف"، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 22 فبراير/شباط، والتي تطالب بإسقاط النظام وبخروج كل المسؤولين الموالين للرئيس السابق من الحكم.
السلطات تمنع اجتماعا لأحزاب المعارضة
