بدأت السلطة الفلسطينية فرض قيود على استعمال الاسلحة من قبل المسلحين الفلسطينيين، في خطوة باتجاه تلبية المطلب الاسرائيلي بتفكيك الفصائل، وفق ما نقلته صحيفة "هارتس" الاثنين، عن مسؤول امني فلسطيني.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه، ان وزارة الداخلية وزعت رسالة تبين هذه القيود على مئات المسلحين في الضفة الغربية.
وبموجب هذه القيود، لا يسمح للمسلحين سوى بحمل اسلحتهم الشخصية، كما يمنع تذخير او حمل هذه الاسلحة علنا.
وقال المسؤول الامني الفلسطيني ان القيود الجديدة تلزم المسلحين ايضا بالحصول على تراخيص لاسلحتهم من وزارة الداخلية، وتحظر عليهم تغيير ارقامها المتسلسلة.
ويملك العديد من المسلحين اكثر من قطعة سلاح واحدة.
وياتي توزيع هذه الرسالة مع مطالبة اسرائيل للسلطة الفلسطينية بجمع الاسلحة غير القانونية. ورحبت اسرائيل بهذه الخطوة.
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع "هذه خطوة مهمة".
لكن المسؤول الاسرائيلي الذي رفض نشر اسمه قال ان هذه الخطوة مع ذلك "غير كافية. النظر الى هذا على انه الحل النهائي لنزع اسلحة الارهابيين بعيدا جدا عن الواقع، لكنها خطوة اولى جيدة".
واكد قادة في كتائب شهداء الاقصى المنبثقة عن حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تلقيهم هذه الرسائل، وقالوا انهم يدرسون ما جاء فيها.
وقال كامل غنام، احد قادة كتائب الاقصى في رام الله "نخشى ان تكون هذه خطوة اولى باتجاه نزع اسلحتنا..لسنا واثقين من ان وزير الداخلية لن يصدر امرا جديدا الشهر المقبل يطلب منا فيه تسليم بنادقنا".
