تبادل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة السبت اتهامات على خلفية قضية المحكمة الدولية لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005.
وجدد بري اتهام الحكومة بانها تفتقر الى الشرعية اثر استقالة خمسة وزراء شيعة منها معتبرا انها "تتمترس بالمحكمة (الدولية) لمواصلة الاستئثار بحكم لبنان خلافا للاصول".
واتهمها ايضا ب"توجيه رسالة الى الامم المتحدة للمطالبة بانشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية" اي بمعزل عن موافقة مجلس النواب اللبناني.
ورد السنيورة بالدعوة الى "اعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية وفي مقدمها مجلس النواب بتمكينه من ممارسة دوره الديموقراطي في الحياة السياسية".
واوضح ان الرسالة التي وجهتها الحكومة الى الامين العام للامم المتحدة "هدفها تزويده نص العريضة التي تقدم بها سبعون نائبا للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب".
وتعتبر المعارضة اللبنانية وبري احد اقطابها ان الحكومة المنبثقة من الغالبية النيابية برئاسة السنيورة لا تتمتع بالشرعية الدستورية جراء استقالة خمسة وزراء منها يمثلون الطائفة الشيعية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.
وفي المقابل تشكو الغالبية من احجام بري عن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لافساح المجال امام انعقاده وخصوصا مع استمرار اعتصام المعارضة في وسط بيروت منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر بهدف اسقاط الحكومة واجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وكان رئيس تيار "المستقبل" المؤيد للحكومة النائب سعد الحريري رد في حديث صحافي على تصريحات نسبت الى بري عن ارجاء اقرار المحكمة الدولية الى ما بعد انتهاء التحقيق الدولي في اغتيال والده رفيق الحريري والذي يتولاه القاضي البلجيكي سيرج برامرتس.
ويأتي هذا السجال بين بري والسنيورة بعد اجواء من الاسترخاء السياسي اشاعها قرب عودة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى بيروت في محاولة جديدة لمعالجة الازمة السياسية.
وكان موسى تولى وساطة في كانون الاول/ديسمبر بين اقطاب الغالبية النيابية والمعارضة من دون ان تنجح مساعيه.
وبلغ التوتر السياسي في لبنان ذروته الاسبوع الفائت مع مواجهات دامية بين انصار المعارضة والحكومة في بيروت وعدد من المناطق ما اسفر عن سبعة قتلى واكثر من 300 جريح.
