اعلن السودان استعداده للتعاون مع بعثة عن مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ستجري تحقيقا في منطقة دارفور (غرب) التي تشهد حربا اهلية.
وقال وزير العدل محمد علي المرضي في تصريحات اوردتها الصحف الاثنين ان بلاده وافقت على زيارة بعثة دارفور مؤكدا ان وزارته ستعمل على "رفع كل العقبات" التي يمكن ان تعيق عملها.
وقال المرضي ان البعثة التي ينتظر وصولها في الاسابيع المقبلة ستتمكن من التقاء كل الاطراف المعنيين وزيارة اي مكان في دارفور حيث اسفرت الحرب الاهلية المستمرة منذ شباط/فبراير 2003 عن مقتل مئتي الف شخص ونزوح نحو 2,5 مليون نسمة بحسب ارقام الامم المتحدة.
وقال الوزير الذي تنقض بلاده هذه الحصيلة انه "ليس للسلطات ما تخفيه" آملا ان تضع البعثة تقريرا "متوازنا".
وتوصلت الدول الـ47 اعضاء مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الاربعاء الماضي الى تسوية تقضي بارسال بعثة خبراء "لتقويم وضع حقوق الانسان في دارفور".
وقرر المجلس "ايفاد بعثة رفيعة المستوى لتقويم وضع حقوق الانسان في دارفور وحاجات السودان في هذا الشأن تشكل من خمس شخصيات من ذوي الكفاءة العالية يعينهم رئيس مجلس حقوق الانسان بالتشاور مع الدول الاعضاء في المجلس ومع المقرر الخاص لوضع حقوق الانسان في دارفور".
وتم التوصل الى هذا الاتفاق بموجب تسوية قضت برفض ارسال بعثة سياسية تمثل الدول اعضاء المجلس وفق ما اوصت به الجزائر باسم مجموعة الدول الافريقية وقد لقي هذا العرض انتقادات من جانب العديد من الدول ومن الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.
