قالت صحيفة الاهرام الحكومية المصرية الاربعاء، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اصدر عفوا عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومن بينهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، وكيل الناشط البارز علاء عبد الفتاح.
وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة بشمال القاهرة اصدرت الثلاثاء، حكما بالسجن ثلاث سنوات على الباحث زكي لتنديده بالتمييز ضد الأقباط وفق رؤيته. علما انه ليس من الممكن استئناف قرارات مثل هذه المحاكم في مصر.
وانعكس الحكم على الفور على الحوار الوطني المصري الذي اطلقته الحكومة مطلع ايار/مايو، حيث انسحبت ثلاث شخصيات بارزة منه تنديدا واحتجاجا على قرار المحكمة.
والشخصيات التي اعلنت انسحابها هي المحامي نجاد البرعي والسياسي اليساري خالد داود وماهينور المصري التي دعت إلى الانسحاب من "مهزلة الحوار الوطني" من أجل عدم إعطاء "سلاح للسلطة تضرب به".
ومن جانبه، كان خالد داود اعتبر انه لا يمكن الزعم بان هناك حوارا وطنيا في ظل صدور مثل هذه الأحكام، وعدم تنفيذ الوعود بإخلاء سبيل "سجناء نطالب بحريتهم منذ سنوات".
وكان الباحث زكي قد واجه عقوبة السجن حتى خمس سنوات لنشره مقالا عام 2020 تحدث فيه عن انتهاكات بحق الأقباط الذين يعدون اكبر اقلية مسيحية في الشرق الأوسط ويمثلون 10 إلى 15% من سكان مصر البالغ عددهم 105 ملايين.
وسبق ان تم احتجاز الباحث المصري مدة 22 شهرا قبل أن يُفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2021 بتهمة "الإرهاب" لدى عودته من إيطاليا حيث كان يدرس في جامعة بولونيا.
ومن جهته، يقضي المحامي الحقوقي محمد الباقر وهو نوبي الأصل حكما بالسجن 4 سنوات بعد ادانته من قبل محكمة أمن دولة طوارئ التجمع الخامس بتهمة “اذاعة ونشر بيانات وأخبار كاذبة”.
وكان الباقر اعتقل عام 2019 اثناء حضوره أمام النيابة للدفاع عن المدون والناشط علاء عبد الفتاح.
