قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخميس، رفع الحد الادنى للاجور وكذلك زيادة رواتب موظفي الدولة ضمن حزمة اجراءات تهدف الى تخفيف الضائقة المعيشية الناجمة عن المستويات القياسية للتضخم في البلاد.
وقال بيان لمكتب الرئيس المصري ان الاخير قرر رفع الحد الادنى لاجور الموظفين الحكوميين بناء على درجاتهم الوظيفية، وزيادة المعاشات بنسبة 15 بالمئة، وذلك اعتبارا من اول الشهر المقبل.
كما شملت الحزمة التي تاتي في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 26 بالمئة، رفع حد الاعفاء الضريبي على الدخل الى 30 الف جنيه (975 دولارا) سنويا من 24 الفا (780 دولارا).
واعلنت السلطات الخميس زيادة سعر البنزين، فيما يتوقع ان تعمد السلطات الى رفع اسعار الكهرباء منتصف هذا العام، ما سيزيد من الاعباء على الاسر المصرية التي تعاني بشدة جراء التضخم الذي بلغ مستويات قياسية عند 26,5% وفق الأرقام الرسمية.
والاربعاء، قررت الحكومة العودة للعمل بالتوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك بعد تخلي البلد الرازح تحت عبء الديون عن هذا التوقيت منذ نحو عشر سنوات.
وتسببت الازمة الاقتصادية في قفزات في التضخم، جعلت من مصر احدى اكثر خمس دول معرضة للعجز عن سداد الديون حول العالم.
ويهدف قرار العودة الى التوقيت الصيفي الى خفض استهلاك الطاقة في البلاد، وبما يفضي الى زيادة الموارد بالدولار عبر زيادة كميات النفط والغاز المصدرة الى الخارج.
ودفعت الاوضاع الاقتصادية المتازمة الحكومة الى عرض بعض اصول الدولة للبيع من اجل الوفاء بشروط قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار حصلت عليه العام الماضي من صندوق النقد الدولي.
ومن بين الشروط التي تضمنها اتفاق القرض خصخصة شركات عامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه يعكس القيمة الحقيقية للجنيه المصري (الدولار = 30,5 جنيها).
