وقال المتحدث ميكي روزنفلد لوكالة فرانس برس "سنعلن عصر اليوم توصياتنا اثر تحقيقنا في قضية مصرف لومي".
وفي حال اوصت الشرطة بملاحقات قضائية بحق اولمرت فانه سيعود للمدعي العام موشيه لادار ان يصدر اوامر بمباشرتها.
ويشتبه في ان اولمرت (62 عاما) تدخل حين كان وزيرا للمال بالوكالة عام 2005 لمصلحة رجل الاعمال الاسترالي فرانك لوي الذي كان مرشحا لشراء جزء من رأسمال مصرف لومي ثاني مصرف في اسرائيل. لكن مرشحا اخر لا علاقة له بلوي فاز باستدراج العروض.
واستجوب محققو الشرطة رئيس الوزراء مرتين طوال ساعات في هذه القضية. وعشية استجوابه الاول اصدر مكتب اولمرت بيانا اكد فيه ان رئيس الوزراء "واثق بان خلاصات التحقيق ستثبت ان كل قراراته في اطار هذه القضية كانت ذات طبيعة مهنية صرف".
ويلاحق اولمرت ايضا في قضيتين تتصلان بصفقات عقارية تنطوي على فساد وتعيينات سياسية تنم عن استغلال السلطة.
