الصدر في بغداد للقاء المعارضة ويتمسك بطرد المالكي

يلتقي رئيس "التيار الصدري" مقتدى الصدر، القادم الى بغداد ، مع قادة المعارضة المنضوي في "الاطار التنسيقي" الموالي لايران بهدف حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة، بعد رفضه وساطات قائد مليشيا فيلق القدس وممثل حوب الله اللبناني في العراق باشراك المهزومين في الانتخابات بالحكومة الجديدة.

اقرأ ايضاًالصدر يصد تدخلات قآأني وممثل حزب الله ويصر على حكومة اغلبية

الصدر يرفض وجود المالكي

وتضغط ايران وحزب الله على الصدر لوقف مشروع حكومة الاغلبية ، وإبعاد تحالف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عن المشهد في الحكومة المقبلة وهو الذي يطالب بحكومة توافقيه

ويسعى الاطار التنسيقي لاقناع الصدر بمشاركة حلفاء ايران في الحكومة بعد ان سدت المحكمة الاتحادية أمام محاولات الطعن بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان، التي انتخبت فيها هيئة رئاسته.

لا تنازلات صدرية

وقالت صحيفة العربي الجديد ان الصدر متمسك بحكومة الاغلبية وابعاد نوري المالكي  وأكدت أنّ "قيادات قوى الإطار التنسيقي وممثّليه لم يلمسوا وجود تنازلات من الصدر في ما يتعلّق بالأزمة الراهنة"، ونثلالمصدر عن النائب السابق عن تحالف "النصر" طه الدفاعي، أنّ "المدد الدستورية الباقية لمنصبي رئيسي الجمهورية والوزراء، تحتم على الطرفين (الإطار والتيار الصدري) حسم خلافهما بأسرع وقت ممكن"، مبيّناً أنّ "هناك وساطات ستلعب دوراً، وقوى أخرى ستتدخل للوساطة والتقريب بين الجانبين".

وشدّد على أنّه "خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة سيحسم الأمر، إما يتوجه الإطار مجتمعاً نحو المعارضة، أو يذهب جزء من الإطار مع التيار الصدري لتشكيل الحكومة"، مشيراً إلى أنّ "الحوارات ستكون مفتوحة ومستمرة داخل الإطار للحسم".

بانتظار انتخاب الرئيس للتكليف

ومن المنتظر أن يعلن البرلمان العراقي موعداً لجلسة ثانية يجري خلالها انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع وجود توجه بعدم احتساب المدة التي علّقت فيها المحكمة الاتحادية العليا عمل البرلمان لنحو 10 أيام ضمن المدة الدستورية المحددة سلفاً لانتخاب رئيس الجمهورية بعد أول جلسة للبرلمان، والتي صادفت في التاسع من الشهر الحالي وهي 15 يوماً، ما يعني أنّ البرلمان يمتلك حتى منتصف الأسبوع مهلة لعقد جلسته الثانية.

اقرأ ايضاًعراق الجدود بين مقتدى ومسعود

وبحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد، منذ عام 2005، فإنّ رئيس الجمهورية الجديد يتولى تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.