أظهرت نتائج نشرت السبت أن ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تصدر انتخابات مجالس المحافظين التي جرت قبل اسبوعين ولكنه اخفق في الحصول على اغلبية في أي منطقة مما يعني انه سيحتاج الى تحالفات للاحتفاظ بالمناصب الرفيعة في المحافظات.
وفاز ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي بمعظم المقاعد في سبع محافظات من 12 محافظة في انتخابات مثلت اكبر اختبار للديمقراطية العراقية منذ انسحاب القوات الامريكية في ديسمبر كانون الاول عام 2011 . وتشهد الساحة السياسية العراقية انقسامات عميقة على أسس طائفية حيث تواجه حكومة المالكي ازمة بشأن كيفية اقتسام السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد الذين يديرون اقليم كردستان شبه المستقل بشمال العراق.
واشارت الاحصاءات التي نشرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى أن كتلة العراقية وهي تكتل علماني ولكن يهيمن عليه السنة لم تفز بأكثر من ثلاثة مقاعد في اي محافظة.
وتفاقمت الاضطرابات السنية الدائرة منذ اشهر منذ ان داهمت قوات الامن ساحة احتجاج في 23 ابريل نيسان بعد ثلاثة ايام من انتخابات المحافظات. وسرعان ماامتدت هذه الاشتباكات لمناطق سنية اخرى ليرتفع العدد الشهر للقتلى في صفوف المدنيين إلى 712 وهو اعلى عدد منذ عام 2009 وذلك حسبما ذكرت الامم المتحدة.
وحصل ائتلاف دولة القانون على معظم الاصوات في العاصمة بغداد حيث حصل على 20 مقعدا من المقاعد المتاحة والتي بلغ عددها 58 مقعدا.
وأرجيء التصويت في محافظتين بهما اغلبية سنية حتى شهر يوليو تموز بسبب الوضع الأمني وانتقدت الولايات المتحدة هذا التأخير. وقال مجلس الوزراء ان الموعد قد يؤجل مرة اخرى ما لم يتحسن الوضع.
وتجري منطقة كردستان الانتخابات في محافظاتها الثلاثة وفقا لجدول زمني خاص بها.
