خرج طلبة الجامعات في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية بتظاهرات حاشدة مؤيدة لاستمرار الاحتجاجات في البلاد ولإدامة زخمها، بعد أن شرعت قوات الأمن بمضايقة المحتجين.
وقال ناشطون إن "عشرات الآلاف من الطلبة خرجوا في بغداد والمحافظات الجنوبية والوسطى لدعم المعتصمين في الساحات"، مبيناً أن "التظاهرات إنطلقت من مقار الجامعات بإتجاه ساحات الإعتصام".
وفي وقت سابق من اليوم اندلعت صدامات بين المحتجين وقوات الأمن في محافظة ذي قار جنوبي العراق.
وقال ناشطون نقلا عن محتجين إن "الصدامات تجددت صباح اليوم بعد أن حاولت القوات الأمنية فتح طريق أغلقه المحتجون"، مبينا أن "المحتجين رموا القوات الأمنية بالحجارة فيما أطلقت القوات الرصاص الحي عليهم".
من جهة أخرى أعلن القيادي أسعد الناصري، الأحد، انشقاقه عن التيار الصدري وانضمامه إلى المحتجين على خلفية تجميد عضويته بسبب دعمه للمتظاهرين.
وأمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بتجميد عمل الشيخ أسعد الناصري، “لعصيانه الأوامر”، في إشارة إلى عدم التزامه بقرار وقف دعم التيار للمتظاهرين.
وقال الناصري، المقرب من زعيم التيار الصدري، في بيان: “سأخلع العمامة حبا بالعراق ومدينة الناصرية والثائرين، وأنا مع العراقيين، كنت وما زلت وسأبقى، وأرجو الاستعجال بتصفيتي (قتلي) لأنني اشتقت إلى الشهداء”.
وهذا أول انشقاق في التيار الصدري على خلفية الموقف من الاحتجاجات.
وصعدت قوات الأمن منذ فجر السبت إجراءاتها ضد المحتجين في بغداد والبصرة وذي قار والديوانية بعد ساعات قليلة من انسحاب أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من ساحات التظاهر.
وتأتي هذه التطورات بعد إعلان مقتدى الصدر مساء الجمعة سحب دعمه للحراك الشعبي، ردا على هتافات رددها المتظاهرون ضد الصدر على خلفية تقربه مؤخرا من الفصائل الشيعية المقربة من إيران.
ومنذ الإثنين، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاتهم بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.
واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
