على الرغم من اعترافه بالخطر الذي تمثله الجماعات المسلحة في العراق الا ان كولن باول يعتقد بان الانتخابات ستجري في موعدها، على صعيد آخر استعادر العراق صوته في الامم المتحدة بعد ان خلصت الجمعية العامة انه لا يمكنه تسديد التزاماته المالية
ونقل راديو سوا المدعوم من الخارجية الاميركية عن كولن باول إنه يعتقد أن الانتخابات العراقية ستجري في موعدها المحدد. غير أنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه لا يستطيع التقليل من الخطر الذي تمثله المجموعات المسلحة على عملية التحول الديموقراطي في العراق. وقال أعتقد أن الانتخابات العراقية العامة ستجرى نهاية يناير /كانون الثاني المقبل، ولكني لا أستطيع التقليل من الخطر الذي يشكله المسلحون. إن التمرد يمثل مشكلة صعبة نواجهها حاليا ولذلك فإننا نعمل جاهدين على بناء قوات عراقية بأسرع ما يمكن ليتسنى لها مساعدة قوات التحالف في القضاء على ذلك التمرد."
وقال باول لن نؤيد أي توجه لتمزيق العراق إلى مناطق منفصلة. كما أن العراقيين لا يريدون لبلادهم أن تنقسم إلى دولة في الشمال ودولة في الوسط ودولة في الجنوب، لأنه لن تكون لأي من هذه الدول المقومات اللازمة للبقاء كدولة."
وذكر باول بأن قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية ينص على احترام حقوق أفراد الشعب العراقي كافة سواء كانوا من الأكراد أو السنة أوالتركمان أو الشيعة. ولكن يجب أن يكونوا في عراق واحد حسب وصفه.
وأكد باول أن القوات المتعددة الجنسيات حققت نجاحا في مناطق مثل سامراء والنجف والكوفة وغيرها. وأشار إلى أنه يتم إحراز تقدم في العملية السياسية في مدينة الصدر في بغداد.
وأشاد باول بالتقدم الذي تم إحرازه في مدن عراقية كانت من معاقل المتمردين
حققنا نجاحا في أماكن مثل سامراء والنجف والكوفة ومدن أخرى. ونرى الآن أنه يتم تحقيق تقدم بالطرق السياسية في مدينة الصدر. وهناك أشخاص يتخلون عن أسلحتهم ويسلمونها لنا. إننا نريد أن نحقق المزيد. يجب علينا استرداد كل المدن التي تقع في المثلث السني الذي يحاول المتمردون السيطرة عليه."
وذّكر باول بأن قانون إدارة الدولة العراقية في المرحلة الانتقالية ينص على احترام حقوق أفراد الشعب العراقي كافة سواء كانوا من الأكراد أو السنة أوالتركمان أو الشيعة. ولكن يجب أن يكونوا في عراق واحد حسب وصفه.
على صعيدآخر قال مسؤولون للامم المتحدة إن العراق استعاد صوته في الأمم المتحدة بعد أن خلصت الجمعية العامة إلى أن هذا البلد لا يمكنه دفع الرسوم المستحقة عليه لظروف خارجة عن نطاق سيطرته.
ومع أن العراق استعاد سيادته في حزيران/يونيو بعد 15 شهرا من الغزو الاميركي فان بغداد حرمت من التصويت في الجمعية العامة المؤلفة من 191 دولة حتى تدفع رسوم متأخرة مستحقة عليها لا تقل عن 14.6 مليون دولار.
وقال المسؤولون إن الجمعية تغاضت الآن عن القواعد من أجل العراق وعشر دول أخرى هي جمهورية افريقيا الوسطى وجزر القمر وجورجيا وغينيا بيساو والصومال وليبيريا والنيجر ومولدوفا وساوتومي وبرنسيب وطاجكيستان.
–(البوابة)—(مصادر متعددة)
