منعت الحكومة العراقية وبقانون رسمي استيراد او تصنيع او بيع الخمور بكافة انواعها على الاراضي العراقية وفرضت عقوبات على المخالفين وسط تنديد واستنكار من متعاطي الخمور الذين يخشون التوجه الى المخدرات
وحسب جريدة الوقائع العراقية، وهي الجريدة الرسمية التي تتضمن القوانين والقرارات المصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية، فان المادة 14 تتضمن "يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار، ولا تزيد على 25 مليون دينار عراقي".
ونقلت مواقع عراقية عن مواطنين ومرتادي الحانات والمدمنين استنكارهم للقرار الحكومي العراقي، واشار بعضهم الى ان الحكومة ستدفعهم للجوء الى المخدرات وهو ما سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية وعقلية وصحية
ونقل نوقع شفق نيوز الالكتروني العراقي عن أصحاب محال بيع المشروبات الكحولية ومعامل صناعة "العرق" أن "هذا القرار سيؤدي إلى غلق محالنا ومعاملنا وبالتالي تسريح آلاف العاملين فيها، كما أنه سينعش عمليات تهريب الخمور عبر الحدود ورفع أسعارها بشكل كبير".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد فرض رسم جمركي اضافي بنسبة 200% من وحدة قياس منتج المشروبات الكحولية المستورد إلى العراق لمدة أربع سنوات
