انتقدت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان وتعارض عقوبة الاعدام في تقرير الثلاثاء، تطبيق هذه العقوبة في نيجيريا وخصوصا انتهاك حقوق النساء في القضاء في هذا المجال.
ورأت المنظمة في تقريرها ان عقوبة الاعدام "كما تطبق في نيجيريا خصوصا، تنتهك حقوق النساء بالاستفادة من القضاء كما تحددها القوانين والمبادىء الدولية لحقوق الانسان، ولها تأثير تمييزي على النساء في بعض الحالات ولبعض الجرائم".
ودعت المنظمة مجموعة الدراسات حول عقوبة الاعدام التي انشئت في نيجيريا بعد بدء المناقشة البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 الى اصدار توصية بالغاء العقوبة القصوى.
وذكرت منظمة العفو ان "المحاكم النيجيرية اصدرت على الاقل 33 حكما بالاعدام منذ 1999".
وقد حكم على امرأة بالاعدام بتهمة قتل انسان بعدما وضعت على ما يبدو طفلا ولد ميتا مما اعتبر اجهاضا غير قانوني، كما اكدت المنظمة.
وفي تموز/يوليو 2003، كان 487 شخصا بينهم 11 امرأة ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام فيهم، كما قالت المنظمة.
ويبحث التقرير في ثلاثة قوانين مطبقة في نيجيريا هي قانون العقوبات المطبق في الولايات الاتحادية في الشمال، والقانون الجنائي المطبق في الولايات الجنوبية والشريعة الاسلامية المطبقة منذ 1999 في اثنتي عشرة ولاية في الشمال.
وينص القانونان الاولان على عقوبة الاعدام لمرتكبي جرائم القتل.
وحيث يطبق قانون العقوبات، تستخدم بنوده في قضايا الاجهاض وتطال النساء بطريقة غير متكافئة، كما كتبت المنظمة.
وبموجب القانون الجنائي وقانون العقوبات، تعتقل النساء المحكوم عليهن بانتظار تنفيذ الحكم في ظروف غير انسانية، كما اكد التقرير.
وتنتظر اخريات متهمات بجرائم تستحق عقوبة الاعدام محاكمتهن في المعتقل فترات قد تصل الى عشر سنوات.
وتنص الشريعة التي لا تطبق الا على المسلمين على انزال عقوبة الاعدام بالمتزوجين الذين يقيمون علاقات جنسية غير شرعية.
وذكرت منظمة العفو ان اي شخص لم يعدم حتى الان في نيجيريا بسبب سلوكه الجنسي تطبيقا لهذا القانون.
لكن المنظمة تعارض "انزال عقوبة الاعدام باشخاص بلغوا السن الذي يسمح لهم بالموافقة على اقامة علاقات جنسية".
