"العمل الإسلامي" يختار أمينه الجديد بعد مؤتمره العام

ذكرت صحيفة "الرأي" الاربعاء، ان حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي لحركة الاخوان المسلمين، سيعقد مؤتمره العام في السابع  عشر من الشهر  الجاري  لاقرار السياسات العامة للحزب في المرحلة المقبلة .
 وقالت مصادر قيادية ان مجلس شورى الحزب الجديد  سيلتئم بعد المؤتمر  العام من اجل انتخاب امين عام  ومكتب تنفيذي جديد .
 واشارت  مصادر قيادية في  الحركة الاسلامية الى  ان ملامح  صورة  الانتخابات لموقع الامين العام بدات تظهر بوضوح وان المراقب العام   السابق لجماعة الاخوان المسلمين سالم الفلاحات بات المرشح الاوفر حظا  للفوز بموقع الامين العام .
  وتوقع قيادي في  الحركة الاسلامية ان يعقد مجلس شورى جماعة الاخوان  المسلمين اجتماعا له قبل المؤتمر العام للحزب من اجل  مناقشة قضية امين  عام الحزب كون شورى الجماعة هو الذي يختار الامين العام لحزب جبهة  العمل الاسلامي .
 وقال القيادي ان التوافق بين غالبية قيادة الأخوان بان يرشح  مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين شخصيتين لموقع الامين العام للحزب  ويترك لمجلس شورى الحزب انتخاب احدهما لموقع الامين العام ، ما زال  قائما .
 واضاف»إن مجلس شورى الجماعة سيرشح شخصين لموقع الامين  العام  للحزب بحيث يكون احدهما من تيار الحمائم والاخر من الصقور «.
 وقالت المصادر ان الاجواء داخل «شورى الجماعة»  تشير الى مباركة المجلس  لترشيح الفلاحات اضافة الى مرشح اخر من تيار الصقور  حسب الاتفاق  المسبق .
 وكشفت مصادر قيادية في الجماعة ان هناك جهودا  تبذل من  قبل قيادات في الحركة من اجل  التوصل الى اتفاق داخل مجلس شورى الجماعة  بان يكون الفلاحات مرشحا توافقيا لجميع الاطراف  وان يكون  المرشح  الوحيد لموقع الامين العام للحزب .
  واشارت المصادر الى تيار الحمائم حسم امره بان يكون الفلاحات الذي  يحظى بقبول واسع داخل الجماعة والحزب  هو مرشحه  في حين ان تيار الصقور  لغاية اليوم لم يحدد مرشحه لموقع الامين العام مما يؤشر على امكانية  حصول توافق داخل شورى الجماعة على الفلاحات .
  قيادي في تيار الصقور لم يستبعد  فكرة التوافق على الفلاحات لموقع  الامين العام للحزب ، الا انه اشار  الى  ان المسألة برمتها ما زالت  قيد الدراسة وان صاحب الامر هو مجلس شورى الجماعة  الذي يقرر اما ترشيح  شخصية واحدة او اكثر لموقع الامين العام .
 واشارت المصادر الى انه قد يحصل توافق  داخل الحركة الاسلامية على  الامين العام والمكتب التنفيذي  والقضايا الخلافية داخل مجلس شورى  الجماعة وخاصة ما بات يعرف بتمثيل  المكاتب الادارية  في الخليج العربي  التابعة للجماعة في مجلس الشورى .
 وفي السياق  ابلغ قيادي في الجماعة الى «الراي «  ان اتهامات   الامين العام السابق للحزب زكي بني ارشيد  حول وجود تزوير في انتخابات  شورى الحزب طرحت داخل المكتب التنفيذي للجماعة اذ وصفها اعضاء في  المجلس بانها اتهامات خطيرة وباطلة ويجب تحويل ارشيد الى المحكمة   الاخوانية الا ان المكتب التنفيذي لم يتوصل الى قرار نهائي بخصوص  الاتهامات  .