وذلك بسبب رفض لحود توقيع المرسوم المقدم من دعوة الهيئات الانتخابية في المتن الشمالي لاجراء الانتخابات الفرعية لملء المركز" الذي شغر بوفاة الجميل"، وذلك وفقاً لتصريحات النائب بطرس حرب.
وقال حرب "تقررت الموافقة على المبادرة بطلب اتهام رئيس الجمهورية بعلة خرق الدستور, لمخالفته احكام المادة 41 من الدستور التي تنص على وجوب اجراء انتخابات نيابية خلال شهرين بعد شغور مقعد نيابي وهي الحالة القائمة اليوم", اثر اغتيال النائب والوزير بيار الجميل في 21-11-2006.
وأوضح خبير في القانون الدستوري انه يمكن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وخرق الدستور, على ان يوقع هذه العريضة النيابية ثلثا اعضاء مجلس النواب, علما ان الغالبية تضم اليوم سبعين نائبا من اصل 128.
وكانت الحكومة المنبثقة من الغالبية المناهضة لسوريا حددت بموجب مرسوم 14-01-2007 موعدا لاجراء انتخابات فرعية لملء المقعد المسيحي في قضاء المتن "شرق بيروت" والذي شغر اثر اغتيال الجميل. ويحتاج هذا المرسوم توقيع رئيس الجمهورية ليصبح نافذا, لكن لحود رفض توقيعه مؤكدا ان كل ما يصدر عن الحكومة "غير الشرعية" برئاسة فؤاد السنيورة "لا يستقيم ولا يصح". ويعتبر لحود ان الحكومة الحالية "فاقدة الشرعية" بسبب استقالة ستة وزراء منها, بينهم الوزراء الشيعة الخمسة.
