ادعى القضاء العسكري اللبناني على 30 شخصا من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسعودية وسورية، من بينهم تسعة موقوفين، بشبهة الانتماء إلى شبكة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة كانت تخطط لضرب سفارات أجنبية في لبنان.
أوضحت المصادر "إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية جان فهد ادعى 30 شخصا من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسعودية وسورية بشبهة إنهم أفراد شبكة إرهابية واحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض طليع للتحقيق معهم" وإن تسعة من المدعى عليهم موقوفون وجميعهم من اللبنانيين.
فيما تم الادعاء غيابيا على 21 شخصا: ستة لبنانيين وثلاثة فلسطينيين وأربعة سعوديين وثلاثة سوريين إضافة إلى خمسة مجهولي كامل الهوية ولم يحدد الادعاء جنسياتهم. يشار إلى أن الادعاء على المشتبه بهم يتم بعد انتهاء التحقيق الأولي الذي تنفذه قوى الأمن الداخلي بإشراف النيابة العامة التميزية.
ويحال الادعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الذي يصدر قرار اتهام تتم على أساسه المحاكمة أمام القضاء العسكري.
كان عدد الموقفين قد ارتفع إلى 12 بعد إعلان وزير الداخلية الياس المر في 22 أيلول/سبتمبر عن كشف أول شبكة تابعة لتنظيم القاعدة في لبنان كانت تخطط لتفجير سفارات أجنبية في مقدمها السفارة الإيطالية في بيروت إضافة إلى عمليات تفجير مراكز أمنية وعدلية لبنانية.
ولم يتبق من الموقوفين إلا تسعة بعد وفاة المشتبه بأنه رئيس الشبكة إسماعيل محمد الخطيب في سجنه وبعد إطلاق سراح موقوفتين اثنتين في هذا الإطار بسند إقامة واحداهما شقيقة الخطيب في مبادرة لتهدئة الغضب الذي ساد مسقط راس الخطيب بعد وفاته في سجنه.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
