صادقت اسرائيل مبدئيا الاربعاء، على مشروعي قانونين يقضي احدهما باعدام منفذي العمليات الفلسطينيين، ويحصن الثاني رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من العزل، فيما دعا وزير متطرف الى محو قرية حوارة جنوب مدينة نابلس من الوجود.
وصادق البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) على المشروعين في جلسة حضرها 82 من اصل 120 نائبا في الكنيست.
وينص المشروع الاول الذي اقترحه النائب ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الامن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، على فرض عقوبة الاعدام في حق مرتكبي القتل بدافع عنصري بهدف المس بأمن اسرائيل والشعب اليهودي.
وتوعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الشهر الماضي منفذي الهجمات الفلسطينيين بـ"الإعدام على كرسي كهربائي".
وعارضت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا مشروع القانون باعتبار ان "عقوبة الإعدام ليست رادعة"، كما ان المشروع يثير مصاعب كبيرة حيال حقوق الإنسان في القانون الدولي.
ويتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات، علما أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو يحظى بأغلبية (64 مقعدا من أصل 120) بالكنيست ويمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل
وحظي مشروع القانون بتأييد نتنياهو الذي استهدف المشروع الثاني المقدم من ائتلافه الحكومي تحصين موقعه في اعلى هرم الحكم.
وينص المشروع على أن الإعلان عن تعذر استمرار رئيس الحكومة في منصبه يتم فقط في حالة عدم قدرته على ذلك من الناجيتين الجسدية والنفسية، وشريطة ان يؤيد ذلك 90 نائبا.
وصوتت الكنيست لصالح المشروعين في وقت تشهد المدن الاسرائيلية تظاهرات حاشدة مناهضة لخطة الائتلاف الحكومي الهادفة الى الحد من صلاحيات المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين التي تسنها الحكومة.
سموتريتش يدعو لمحو حوارة من الوجود
الى ذلك، دعا وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش الأربعاء، الى محو قرية حوارة جنوب مدينة نابلس من الوجود، مصرحا عن تاييده للمستوطنين الذين اقتحموا القرية مساء الاثنين واضرموا في منازل ومركبات سكانها.
وكان عشرات المستوطنين هاجموا حوارة ليل الأحد الإثنين وأحرقوا أكثر من 30 منزلا و100 مركبة، وذلك في ردة فعل انتقامية عقب مقتل مستوطنين اثنين في عملية اطلاق نار قرب القرية.
وقال سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية الشريك في الائتلاف الحكومي امام مؤتمر اقتصادي تعقده صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية انه يعتقد ان حوارة ينبغي محوها من الوجود، ولكن على ان تقوم بذلك "دولة اسرائيل.. وليس افرادا فيها"، اشارة الى المستوطنين.
وفي سياق متصل، اعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية الأربعاء، على فتح تحقيق ضد عضو الكنيست تسڤي فوغل، الذي دعا ايضا الى حرق حوارة.
وكان فوغل النائب عن حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة وزير الامن القومي المتطرف ايتمار بن غفير قال انه يتمنى رؤية حوارة تحرق، وذلك غداة الهجوم الذي استهدف القرية على يد المستوطنين.
وهاجم بن غفير المستشارة القضائية على خلفية قرارها التحقيق مع غوغل معتبرا الخطوة "دليلا قاطعا على ضرورة الإصلاح القضائي".
