قال مصدر عسكري لفرانس برس ان المجلس العسكري الحاكم في البلاد وافق السبت على تعديل القانون الانتخابي المثير للجدل عقب تهديدات من جانب عشرات الاحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات.
وقد وافق المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي تولى شؤون البلاد بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير، على تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد بما يسمح للاحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة لمستقلين، وفق المصدر نفسه.
ويأتي القرار بعد اجتماع بين قائد اركان الجيش المصري الفريق سامي عنان واعضاء من "التحالف الديموقراطي" الذي يضم نحو ثلاثين حزبا ابرزها جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد.
وكان "التحالف الديموقراطي" وعشرات المجموعات الاخرى قد اعترضت على المادة الخامسة التي تنص على انتخب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الاخر من ينتخبون "كمستقلين".
وكانت الاحزاب قد هددت الخميس بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم الغاء المادة المثيرة للجدل، ما يشكك في مصداقية اول انتخابات تجري في مصر بعد مبارك.
كما طالبت بتفعيل قانون يحظر على السياسيين الفاسدين الترشح للمناصب العامة لمدة عشر سنوات.
وقال بيان للمجلس العسكري عقب اجتماع عنان بالاحزاب ان المجلس "قرر دراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل (الحاكم ابان مبارك) من مباشرة الحقوق السياسية"، بحسب ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.
وأخلت شرطة مكافحة الشغب المصرية يوم السبت ميدان التحرير بوسط القاهرة من المحتجين الذين كانوا يريدون تنظيم اعتصام في أعقاب مظاهرة تطالب بانهاء حالة الطواريء وسرعة نقل السلطة الى الحكم المدني.
وكان نحو مئة محتج ظلوا في ميدان التحرير بعد المظاهرة التي نظمت هناك يوم الجمعة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن شرطة مكافحة الشغب القت القبض على عشرة أشخاص عندما رشقها محتجون بالحجارة الا ان نشطاء في الميدان أبلغوا رويترز أن الاشخاص الذين ألقوا الحجارة ليسوا جزءا منهم.
وكانت قوات الامن والجنود ابتعدوا عن الميدان يوم الجمعة الا أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة حذر من "أي تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة أو معسكراتها أو المنشات الهامة." ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد حاليا منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط.
وقال النشط والمغني مصطفى الحاج (28 عاما) ان المحتجين كانوا يعتزمون تنظيم اعتصام كبير للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم الثلاثة وهي انهاء حالة الطواريء ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والاسراع في محاكمة المسؤولين الكبار السابقين.
وأضاف أن المحتجين ينتظرون معرفة رأي المجلس العسكري يوم الاحد.
وكان نحو 60 حزبا وجماعة سياسية حددوا يوم الاحد لكي يستجيب المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمطالبهم وبينها اقرار قانون يحول بشكل فعال دون ترشح الكثير من أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يتزعمه مبارك في الانتخابات البرلمانية.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية أن الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة التقي يوم السبت مع ممثلين من الاحزاب السياسية لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية الجديد.
وكان مئات الشبان قاموا بمسيرة صوب مقر المجلس الاعلى مساء يوم الجمعة الا أن الشرطة العسكرية حالت دون اقترابهم من مقر المجلس وعادوا ثانية الى ميدان التحرير.
