أعلن المرشح السابق للرئاسة الفرنسية، إريك زمور، أن الاضطرابات التي تشهدها البلاد يمكن اعتبارها بداية لصراع أهلي وعرقي.
وأشار زمور خلال مقابلة مع قناة "يوروب1" التلفزيونية إلى أن "الصراع الأهلي يتجلى في التوتر بين المواطنين والسلطات، وهذا هو بالضبط ما يحدث في الوقت الحالي".
ويرى زمور أن سياسة الهجرة في فرنسا تعد من أسباب ما يحدث. بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن الشرطة تواجه ضغوطًا مفرطة حاليًا، حيث يُطلب منها عدم المشاركة في المواجهات، حيث يعتقد أن ذلك قد يتسبب في وقوع إصابات وتفاقم الاضطرابات التي يصعب السيطرة عليها.
واشار إلى أنه على الرغم من أن قتل مراهق أمر لا يغتفر، فإن الضحية البالغة من العمر 17 عاما كانت لديها العديد من الإدانات السابقة.
وبحسب تقرير "يوروب1"، تم ذكر اسمه في الملف الجنائي 15 مرة وتمت محاكمته خمس مرات بسبب عدم الامتثال.
أعمال شغب في باريس
من جانبها، أعلنت الشرطة الفرنسية اليوم، الأحد، أنها اعتقلت 322 شخصًا ليلة أمس بسبب أعمال الشغب الأخيرة في باريس وضواحيها، احتجاجًا على وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة.
وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن معظم الموقوفين كانوا في باريس ومرسيليا وليون، مشيرة في الوقت نفسه إلى تراجع حدة العنف في البلاد، مع تفريق قوات الشرطة لمجموعات صغيرة من الشباب بعدما كان عددهم أقل من اليوم السابق.
مكافحة الشغب في فرنسا
وأفاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بمشاركة أكثر من 45 ألف ضابط إنفاذ القانون، بما في ذلك الوحدات الخاصة، في جهود مكافحة الشغب في فرنسا، حيث أصيب أكثر من 300 ضابط وشرطي خلال الثلاثة أيام الأولى من الاضطرابات في البلاد.
ومن جهة أخرى، حث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحكومة الفرنسية على التعامل بجدية مع مشاكل العنصرية والتمييز في إنفاذ القانون، بعد حادثة قتل الشرطة لشاب يبلغ من العمر 17 عامًا في فرنسا.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، تعرض مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا لإطلاق النار من قبل الشرطة خلال عملية تفتيش في ضاحية نانتير بغرب باريس بعد رفضه التعاون معهم، وفقًا لما أفادت به الشرطة.
وبسبب ذلك، اندلعت أعمال شغب في عدة مدن في فرنسا تستمر منذ عدة أيام، حيث يقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، ونهب المتاجر. تم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن واستخدام مركبات مدرعة ومروحيات لتطبيق النظام.
