اعلنت المعارضة اللبنانية التي يقودها حزب الله الشيعي الاثنين انها تبحث اعلان العصيان المدني في اطار تحركاتها لاطاحة حكومة فؤاد السنيورة، وذلك بعد فشل الجهود الاقليمية والمحلية في حل الازمة السياسية التي تزداد عمقا في لبنان.
وتطالب المعارضة التي تنفذ اعتصاما مفتوحا في بيروت منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر الماضي بتمثيل مؤثر في الحكومة واجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وقد رفض السنيورة المدعوم من السعودية وفرنسا والولايات المتحدة تنفيذ هذه المطالب.
وتحولت الازمة الشهر الماضي الى صدامات بين الطرفين قتل خلالها 10 اشخاص وجرح نحو 400. وتصاعدت المواجهة بسرعة واكتست طابعا مذهبيا بين مؤيدي كل من حزب الله الشيعي والحكومة التي يقودها السنة ولا تضم تمثيلا شيعيا بعد استقالة الوزراء الشيعة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واجتمع مسؤولون ايرانيون وسعوديون مرات عدة مؤخرا في مسعى لنزع فتيل الازمة لكن دون احراز تقدم كما هو الحال مع الاتصالات السعودية مع واشنطن وباريس والمحادثات الايرانية مع سوريا، فضلا عن المبادرات التي طرحتها شخصيات سياسية لبنانية ولم يحالفها الحظ.
ونقلت وكالة انباء رويترز عن مصدر سياسي بارز في المعارضة قوله انه "بعد الاتصالات الايرانية السعودية ورغم القنوات المفتوحة بين الموالين للحكومة والمعارضين لها لم يحصل تقدم حقيقي نحو الخروج من الازمة القائمة".
واضاف ان المعارضة التي تضم ايضا حركة امل الشيعية وتيار الزعيم المسيحي ميشال عون "تتجه لاقرار خطوات تصعيدية لاحقة من بينها العصيان المدني."
واوضح ان حملة العصيان المدني تتضمن امتناع موظفي الدولة المؤيدين للمعارضة عن الذهاب الى عملهم وامتناع انصارها عن دفع الضرائب وفواتير الكهرباء والمياه. مضيفا ان مثل هذه الخطوة ستشل ادارات ومؤسسات حكومية.
واعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري الزعيم الشيعي الحليف لحزب الله لصحيفة الشرق الاوسط العربية انه يحاول اثناء المعارضة عن تصعيد حملتها، لكنه قال "لا اعرف الى متى استطيع النجاح في ظل التعنت المقابل."
وقالت مصادر سياسية ان المحادثات تركزت حول حل نقطتين اساسيتين محل خلاف وهما حكومة الوحدة الوطنية حيث تطالب المعارضة بصوت معطل لقرارات الحكومة وموضوع المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة المشتبه بهم في قتل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في العام 2005.
وتشكيل المحكمة الدولية هو المطلب الاساسي لتحالف الغالبية المناهضة لسوريا والتي تدعم السنيورة. ويقول التحالف ان منح المعارضة صوتا مؤثرا في الحكومة يعني تسليم مصير لبنان الى دمشق وطهران.
ويتهم التحالف سوريا بقتل الحريري ويقول ان المعارضة تريد اعاقة تشكيل المحكمة الدولية الخاصة لحماية مسؤولين سوريين. وتقول المعارضة انها توافق على المحكمة لكنها تريد احداث تغييرات في نظامها لضمان عدم استخدامها كأداة سياسية.
وقال بري ان المعارضة لن توافق على اي اتفاق يتضمن صيغة اخرى غير صيغة الثلث الضامن في الحكومة - اي الثلث زائد واحد من اعضاء الحكومة. ووعد في المقابل بالعمل على الا تكون الانتخابات المبكرة مطلبا اساسيا للمعارضة.
وقال بري "لا حلول للازمة خارج صيغة 19 وزيرا للاكثرية و11 للمعارضة" مضيفا "هذه الصيغة اقل ما قد تقبل به المعارضة ...وسأمون على المعارضة بمطلب الانتخابات النيابية المبكرة."
