المعارضة ترفض رئيسا معارضا لدمشق وكرامي يجدد التلويح بالاستقالة

اكد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط

ان المعارضة لا تريد رئيسا للبنان معارض للسياسة السورية في الوقت الذي جدد عمر كرامي تلويحه بالاستقالة في حال فشله بتشكيل حكومة وحدة وطنية

المعارضة لا تريد رئيسا ضد دمشق

قال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط يوم الاربعاء ان المعارضة اللبنانية لن تقبل بمعادلة لبنانية تأتي برئيس معاد لسوريا لكنه رفض القبول برئيس تابع لها.

وقال جنبلاط "لن نقبل بأي رئيس جمهورية يكون معاديا لسوريا او بأي معادلة داخلية ضدها ولكن في الوقت نفسه لا نقبل برئيس تابع لها كالحالة الموجودة اليوم في بعبدا" في اشارة الى قصر الرئاسة اللبناني.

وقال جنبلاط أبرز زعماء المعارضة متحدثا في ندوة صحفية في المختارة بجبل الشوف بشرق لبنان "سقفنا هو الطائف وحتى لو قبل الرئيس السوري (بشار الاسد) لعدة مرات وبشكل علني بتنفيذ الشرعية الدولية بمعنى القرار 1559 يبقى سقفنا الطائف."

ونص اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الاهلية في لبنان وصدق عليه البرلمان اللبناني في اغسطس اب 1990 على ان تنتقل القوات السورية الى وادي البقاع بالقرب من الحدود السورية خلال عامين على ان تتفق الحكومتان بعد ذلك على اي وجود سوري مستقبلي.

كرامي

الى ذلك اعلن رئيس الوزراء المكلف عمر كرامي مجددا انه سيعتذر عن تشكيل حكومة في حال عدم توصله الى حكومة اتحاد وطني. وقال كرامي في حوار مع الصحافيين في منزله في بيروت انه اطلع الرئيس اميل لحود على الاجواء التي لديه والاجوبة التي وردته من الموفدين الذين ارسلهم وقال "حتى الان لم تكتمل الصورة..وأطلعته على أنني اذا لم أتوصل الى اتفاق على حكومة اتحاد وطني فسوف أعتذر". وكشف ان الاجواء التي وصلته من رجال الدين حتى الان ايجابية مشيرا الى انه في انتظار الجواب الذي سيصله من البطريرك الماروني بطرس صفير ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وفي رده على سؤال حول اصرار المعارضة على عدم المشاركة في الحكومة اجاب "انا كذلك مصر على الاعتذار .. المعادلة واضحة". بيد انه قال "يجب ان يكون هناك حكومة من كل الاتجاهات والشخصيات كي تستطيع ان تواجه وان تتخذ القرارات الاساسية المطلوبة في الشارع". يذكر ان كرامي قد كلف بتشيكل حكومة جديدة اثر استقالة الحكومة التي كان يترأسها في ال28 من فبراير الماضي عقب مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري باسبوعين. وترفض المعارضة الدخول في اي حوار الا بعد قبول مطالبها الرئيسية المتمثلة باستقالة رؤساء الاجهزة الامنية واجراء تحقيق دولي في حادثة اغتيال الحريري.