يواجه المعارض السوري والناشط في مجال حقوق الانسان انور البني المعتقل منذ 2006 عقوبة بالسجن تزيد عن ثلاثة اعوام بتهمة "نشر معلومات كاذبة" كما اعلن الاحد المحامي عمار قربي في ختام جلسة جديدة لمحاكمته.
وتاجلت المحاكمة التي تجري امام محكمة الجنايات في دمشق الى 3 اذار/مارس.
وكان البني اعتقل في ايار/مايو في دمشق بعدما وقع مع ناشطين اخرين اعلان بيروت-دمشق الذي طالب باصلاح العلاقات بين لبنان وسوريا.
وقررت النيابة الاحد توجيه تهمة "نشر معلومات كاذبة" لانور البني وهي جناية "عقوبتها فوق ثلاث سنوات من السجن" كما اعلن قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا.
واضاف انه "تم اسقاط التهم الاخرى الموجهة له لانها مشمولة بالعفو الصادر عن الرئيس" في 28 كانون الاول/ديسمبر.
وكان البني متهما خصوصا ايضا بتوجيه "اهانات الى رئيس الدولة".
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا التي تنشط جدا في الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا ان دبلوماسيين غربيين حضروا هذه الجلسة.
وكان البني قدم خلال الجلسة السابقة في 21 كانون الثاني/يناير مذكرة اعلن فيها "انه يفخر بما قام به كمحام ومدافع عن حقوق الانسان" مضيفا حول تصريحاته التي يحاكم بسببها ان "هذا يندرج تحت اطار الرأي وانه لم يخالف الدستور والقانون".
وقد اعتقل البني في اطار حملة قامت بها السلطات السورية ضد الموقعين على اعلان بيروت-دمشق.
ولا يزال ثلاثة منهم بينهم الصحافي والكاتب ميشال كيلو قيد الاعتقال فيما تم الافراج عن سبعة موقعين اخرين على الاعلان.
ونشر "اعلان بيروت-دمشق" في ايار/مايو 2006 في بيروت وحمل توقيع حوالى 300 مثقف سوري ولبناني
