أعلنت المملكة المغربية أنها ستخصص ضمن ميزانيتها في العام المقبل 140 مليار درهم (ما يعادل 15 مليار دولار) لتحسين الصحة والتعليم في البلاد، بزيادة قدرها 16% عن العام الماضي.
وذكر القصر الملكي في المغرب، في بيان رسمي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقوم على عدة أولويات إحداها تتضمن "تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية" ليصل إلى ميزانية قدرها 140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين.
وأوضح البيان أنه سيتم افتتاح مركزين استشفائيين جامعيين بكل من أغادير والعيون (جنوب)، واستكمال أشغال بناء وتجهيز مركز استشفائي في الرباط، كما ستتم مواصلة أشغال بناء مراكز استشفائية جامعية في مدن أخرى (مثل بني ملال وكلميم والرشيدية)، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى، فيما بقطاع الصحة.
أما بالنسبة لقطاع التعليم، فأشار البيان إلى أن الجهات الحكومية ستعمل خلال عام 2026 على تسريع تطبيق "خارطة طريق" لإصلاح المنظومة التربوية، من خلال تسريع تعميم التعليم الأولي وتعزيز خدمات دعم التمدرس وتحسين جودة التعليم.
ودعا الملك المغربي محمد السادس في خطاب له في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى الإسراع في الإصلاحات لتوفير الوظائف للشباب وتحسين الخدمات العامة وتنمية الأرياف، محذرا من أي تهاون في كفاءة الاستثمار العمومي.
ويعد تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن محاربة الفساد، مطلبا رئيسيا في احتجاجات شباب "جيل زد" في الأسابيع القليلة الماضية.
وتواصلت منذ أمس السبت المظاهرات الشبابية التي تقودها الحركة في عدد من المدن المغربية بعد أيام من التوقف، جددت خلالها الحركة على مطالبها المتمثلة في تجويد خدمات قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي.
المصدر: وكالات
