اكد مسؤولون حكوميون الثلاثاء ان السلطات المغربية وضعت رهن الاحتجاز 56 شخصا يشتبه في انتمائهم الى جماعة متهمة بالتآمر لشن هجمات في البلاد.
وكشفت أجهزة الامن هذه الجماعة في اب/اغسطس الماضي. وقالت الحكومة انها كانت تخطط لشن هجوم أكبر بكثير من تفجيرات الدار البيضاء في عام 2003 التي قتل فيها 45 شخصا.
وقال مسؤول كبير في وزارة العدل ان "جميع المشتبه بهم الستة والخمسين رهن الاحتجاز بمن فيهم رئيس الجماعة المفترض حسن خطاب. ويقوم قاضي تحقيق باستجوابهم."
واضاف "قاضي التحقيق سيستغرق بعض الوقت حيث لم يستكمل بعد سؤال جميع أعضاء الجماعة قبل تقديمهم للمحاكمة."
وقال مسؤول حكومي آخر كبير إن القاضي وجه اليهم الاتهام بالتامر لتشكيل تنظيم اجرامي يسعى الى تقويض امن البلاد وحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة وتزييف عملة ووثائق.
وقالت الحكومة إن اجهزة الامن كشفت عدة خلايا بالجماعة التي قال وزير الداخلية شكيب بن موسى انها تدعى انصار المهدي في اوائل الشهر الماضي.
وأدى الكشف عن جماعة المهدي التي جندت تسعة اعضاء على الاقل من الشرطة والجيش إلى قيام الحكومة بالغاء الخدمة الالزامية في الجيش لمنع وقوع مزيد من التسلل إلى القوات المسلحة.
وقال محللون إن الحكومة منزعجة من حجم شعبية المتشددين الاسلاميين ومدى ما يلاقونه من انتشار.
وقال مسؤولون بالحكومة إنه على عكس 13 مهاجما انتحاريا في عام 2003 كانوا يعيشون في احياء فقيرة فان أعضاء جماعة انصار المهدي يقيمون في حي راق بالدار البيضاء أو ينتمون لاسر من الطبقة المتوسطة في مدن أخرى.
وقال الخبير الاوروبي في مكافحة الارهاب كلود مونيكيت الذي يعد على نطاق واسع أنه يتمتع بصلات وثيقة مع الحكومة ومع مطلعين ببواطن الامور في أجهزة المخابرات "حتى الان لا يشير أي شيء إلى أن جميع اعضاء الجماعة اعتقلوا. الايام القادمة قد تجلب العديد من المفاجات."
