لوحت المفوضية الأوروبية الخميس بفرض عقوبات ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يرفضون استقبال لاجئين. في المقابل، أعلنت المفوضية عن خطة عمل لإعادة المهاجرين غير المؤهلين للجوء بطريقة أكثر تنظيما.
صعدت المفوضية الأوروبية نبرتها الخميس تجاه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ملوحة بفرض عقوبات ضد أولئك الذين يرفضون استقبال لاجئين، وداعية في الوقت نفسه إلى تشديد التدابير الوطنية ضد المهاجرين لأسباب اقتصادية.
وحيال هذين الوجهين من سياستها الخاصة بالهجرة، وجهت المفوضية رسالة شديدة اللهجة وسط استمرار وصول الوافدين إلى السواحل الإيطالية وهشاشة الشراكة المبرمة مع تركيا لوقف عبور السيل الهائل من اللاجئين في بحر إيجه.
وقال النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إنه "من واجبنا أن نكون قادرين على التأكيد بوضوح للمهاجرين وشركائنا في الدول الأخرى ومواطنينا، أنه في حال وجود أشخاص في حاجة إلى المساعدة، سنساعدهم، أما عكس ذلك، فعليهم العودة".
وحذر المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولس أمام صحافيين من أن المفوضية الأوروبية "لن تتردد" بإطلاق إجراءات عقابية ضد الدول التي ترفض استقبال طالبي لجوء آتين من إيطاليا واليونان.
وكانت المفوضية تصر حتى الآن على انتهاج سياسة الحوار بهدف "إقناعهم.
وحتى الساعة، "أعيد توطين" نحو 13500 طالب لجوء آتين من اليونان وإيطاليا (نحو 9600 منهم آتين من اليونان)، رغم أن الدول الأوروبية الأخرى تعهدت في أيلول/سبتمبر 2015 باستقبال ما يصل إلى 160 ألف لاجئ خلال عامين.
