اعلن نواب لجنة بحرنة الوظائف في البحرين، أن اللجنة ستسلم تقريرها لمناقشته مطلع العام المقبل 2020.
وسيتضمن التقرير كافة النتائج الخاصة بما تم تحقيقه، والإشكاليات الأخرى المتعلقة بالمعوقات وعدم الاستجابة السريعة ومبررات القطاعات الحكومية لعدم تطبيق البحرنة الكاملة حتى الآن.
ووافق مجلس النواب مطلع ديسمبر/ كانون الأول، على مشروع القانون نيابي ينص على قصر بعض المهن والوظائف على البحرينيين وقرّر إحالته إلى مجلس الشورى.
ويلزم مشروع القانون الحكومة بوضع وتنفيذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وذلك بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحسب صحيفة "الأيام".
كما يلزم القانون هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد المهن التي لا يشغلها إلا بحرينيون.
وكذلك نسبة العمال المواطنين إلى العمال الأجانب في القطاعات أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والضوابط والقيود الخاصة بحالات الاستثناء على أن تكون محدودة ومؤقتة.
وبحسب القانون يجوز أن تتضمن تلك الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها الهيئة في فترة زمنية معينة سواء في كافة قطاعات العمل أو وفقا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي.
قال النائب علي إسحاقي، عضو اللجنة إن اللجنة ستقدم تقريرها الشهر المقبل إلى الحكومة.وأضاف أن البحرينيين الباحثين عن العمل يقدرون بنحو 12 ألف بحريني، فيما يشغل الأجانب في المملكة نحو 500 ألف وظيفة. وفق ما نقلت وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية
ويرى إسحاقي أن إحلال الـ12 ألف بحريني في الوظائف الخاصة والعامة ليس صعبا، خاصة في ظل عمل 500 ألف أجنبي، وأن الأمر تحت السيطرة ولن يسبب أي أزمة.
ويرى أن عملية الإحلال تخضع لاشتراطات اهمها عمليات التدريب والتأهيل وأن يكون المتقدم للوظيفة يستحقها طبقا للمعايير، بحيث لا يكون الإحلال لمجرد الشكل، أو أن ينعكس سلبيا على مستوى الخدمة أو العمل.
وأشار إلى أن: الخطوات التي تهدف لها العملية في المقام الأول هو توظيف العمالة البحرينية، وأن الأمر لا يهدف إلى تسريح 12 ألف أجنبي لإحلال البحرينيين أماكنهم، إلا إذا رأت جهة العمل ذلك، أو انتهت عقود العمل الخاصة بالأجانب.
وتابع أن الفترة الحالية تشهد المملكة انفتاحا في المجال الاقتصادي، ما يعني أن هناك فرص عمل جديدة ستكون متاحة لشغلها.
من ناحيته قال النائب يوسف زينل عضو لجنة بحرنة الوظائف، إن الفترة الأخيرة لوحظ فيها ارتفاع أعداد العمالة الأجنبية في المملكة.
وأضاف أن اللجنة البرلمانية الخاصة ببحرنة الوظائف وقفت على الأسباب التي أدت إلى عدت تطبيق عملية البحرنة بشكل سريع.
وأوضح أن بعض الإشكاليات تتعلق بالوظائف الحساسة والمناصب المهمة التي تحتاج إلى خبرة، منها على سبيل المثال قطاع الكهرباء، الذي يصعب معه عملية الإحلال المباشر، خاصة في الوظائف الفنية.
وتابع أن هناكا بعض الوظائف غير المرتبطة بجوانب فنية يمكن الإحلال المباشر فيه.
وأشار إلى أن الإشكالية المتعلقة بالقطاع الخاص يصعب معها إلزام رب العمل بإحلال العمالة البحرينية، وهو ما دفع الحكومة لإعطاء بعض الميزات من خلال دعم الأجور، حيث يمكن تدفع الحكومة 70% من الأجور في العام الأول، فيما تدفع 50% في السنة الثانية، و30% في السنة الثالثة.
