وقال النائب العام اللورد بيتر غولدسميث ان قراره جاء "لخدمة المصلحة العامة الاوسع". وقال غولدسميث امام مجلس اللوردات ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وافق على ان مواصلة التحقيق المستمر منذ ثلاث سنوات سيتسبب في "ضرر بالغ" للعلاقات البريطانية السعودية.
وكان المكتب البريطاني لمكافحة عمليات الاحتيال الخطيرة يجري تحقيقا في اتهامات مفادها ان مجموعة الدفاع البريطانية "بي ايه اي سيستمز" سعت لتقديم رشاوي كي تحصل المجموعة البريطانية على عقود.
وكانت مجموعة الدفاع البريطانية وافقت هذا العام على صفقة بقيمة عشرة مليارات جنيه استرليني (19,8 مليار دولار) مع السعودية لشراء 72 طائرة مقاتلة, وتردد ان الصفقة مهددة بالالغاء بسبب التحقيق.
وقال غولدسميث في بيان له ان مكتب مكافحة الاحتيال "سيوقف" تحقيقه بعد ان قدمت له ولمكتب مكافحة الاحتيال طلبات "تتعلق بضرورة حماية الامن القومي والدولي". واضاف "لقد كان من الضروري وضع الحفاظ على حكم القانون في توازن مع المصلحة العامة الاوسع".
واوضح انه طلب رأي بلير ووزير دفاعه ديز براون في هذه المسالة. وقال انهما "اعربا عن رأيهما الواضح بان الاستمرار في التحقيق سيتسبب في ضرر بالغ لامن بريطانيا والسعودية وللتعاون الدبلوماسي والاستخباراتي".
واضاف ان هذا بدوره "سيكون له على الارجح انعكاسات سلبية للغاية على المصالح العامة لبريطانيا في ما يتعلق بالامن القومي واهداف السياسة الخارجية في الشرق الاوسط التي تحتل اولوية كبيرة".
يشار الى ان السعودية هددت بقطع العلاقات مع بريطانية ان واصلت الاخيرة اجراءات التحقيق التي يشتبه بتورط امراء ومسؤولين كبار بعمليات رشا لاتمام الصفقة
