"النقض" المصرية تبدأ النظر بطعون صحفيي "الجزيرة"

تاريخ النشر: 01 يناير 2015 - 05:10 GMT
البوابة
البوابة

تبدء،الحميس، محكمة النقض المصرية النظر بالطعون المقدمة من قبل صحفيي قناة "الجزيرة"، على احكام حبس صدرت بحقهم سابقا تتراوح ما بين سبع الى عشر سنوات.

و بدأت محاكمة الصحفيين الثلاثة أواخر شباط/فبراير الماضي بتهم دعم جماعة إرهابية وتزييف تسجيلات مصورة تهدد الأمن القومي، وهي تهم نفاها الصحفيون جملة وتفصيلا.

وصدرت احكام بحقهم في حزيران/يونيو عام 2014 ترواحت ما بين سيع الى عشر سنوات.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية أحكام السجن بحق الصحفيين الثلاث: الاسترالي بيتر غريستي والمصريان محمد فهمي وباهر محمد.، ووصفت الحكم "ينافي المنطق ويجافي أي شكل من أشكال العدالة"، متعهدة بمواصلة حملتها من أجل إطلاق سراح صحفييها.

وأكدت الجزيرة مراراً أن القضية "مُسيّسة". واعربت منظمات حقوق انسان ونقابات صحافية عالمية على التضامن مع الصحفيين الثلاث.

وفي ذكرى مرور عام منذ يومين على اعتقال صحفيي الجزيرة، شهدت عواصم عدة حول العالم أول امس وقـْفات احتجاج شارك فيها إعلاميون وناشطون حقوقيون طالبوا خلالها بالإفراج عن صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر بعد إكمالهم عامًا وراء القضبان.

في لندن، نظم صحفيون وناشطون في منظمات حقوقية دولية وقفة صامتة أمام السفارة المصرية للمطالبة بالإفراج الفوري عن صحفيي الجزيرة ال3.

 وارتدى المحتجون، إلى جانب صور الصحفيين المعتقلين، أقنعة تحمل صورة "عبد الفتاح السيسي" في إشارة إلى مسؤوليته عما يتعرض له صحفيو الجزيرة وعموم الصحفيين في مصر من قمع وملاحقات.

يُشار إلى أنه في 24 حزيران/يونيو صدر قرار قضائي يقضي بحبس الزميل "باهر محمد" حكمًا بالسجن 10 سنوات، وبسجن الزميلين "بيتر غريستي، ومحمد فهمي" 7 سنوات حضوريًا، في حين حكم بالسجن 10 سنوات غيابيًا على الزملاء "أنس عبد الوهاب، وخليل علي خليل ،وعلاء بيومي، ومحمد فوزي، ودومينيك كين، وسو تيرتن".

واعتقل صحفيي الجزيرة في 29 كانون الاول/ديسمبر 2013 أثناء تأدية عملهم الصحفي، وجاء اعتقالهم إثر حملات اعتقال واسعة شنتها سلطات الانقلاب آنذاك لكل صحفي يمارس عمله الصحفي وينقل الحقيقة الدموية التي تمارسها بشوارع مصر.