تسلمت محكمة الصلح في مدينة رام الله بالضفة الغربية لائحة اتهام بحق حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية، فيما طالب مئات من الموظفين بطرد وزير العمل احمد المجدلاني بسبب تلفظه بكلمة بذيئة ضدهم عبر اذاعة محلية.
واوضحت مصادر في مركز الاعلام القضائي انه تم تحديد يوم 12 ديسمبر كانون الاول ليكون موعدا لاول جلسة تعقدها المحكمة للنظر في لائحة الاتهام التي وصلتها من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية يوم الاثنين.
ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة من لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية ومن ضمن ما جاء فيها ان التهم متعلقة بالفساد واساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في سوق المال.
وشغل ابو لبدة عام 2008 -قبل ان يصبح وزيرا في حكومة سلام فياض الحالية- رئاسة مجلس ادارة سوق فلسطين للاوراق المالية وبدأت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية ونيابة مكافحة الفساد التحقيق معه في عدد من القضايا.
ويجب على اي وزير في الحكومة الفلسطينية توجه له لائحة اتهام بحسب القانون الاساسي الذي هو بمثابة دستور عند الفلسطينيين التوقف عن العمل فور صدور هذه اللائحة الى حين صدور قرار من المحكمة ذات الاختصاص في التهم الموجهة اليه.
ويعد ابو لبدة الوزير الثاني في حكومة فياض الذي تصدر بحقه لائحة اتهام حول قضايا متعلقة بالفساد.
ولم يتسن الحصول على رد من الوزير حول التهم الموجهة اليه.
من جهة اخرى، طالب مئات من الموظفين الفلسطينيين في الوظيفة العمومية اليوم الثلاثاء بطرد وزير العمل الفلسطيني احمد المجدلاني بسبب تلفظه بكلمة بذيئة ضدهم عبر اذاعة محلية.
وحمل الموظفون الذين تجمعوا اليوم امام مكتب الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض بطاقات حمراء معبرين بذلك عن مطالبتهم بطرده من الحكومة.
وكان هدف الاعتصام الذي دعت اليه نقابة العاملين اليوم امام مجلس الوزراء، الضغط لاقالة وزير العمل. الا ان بعض الموظفين هتفوا لاقالة وزراء اخرين.
لكن رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة قال لوكالة فرانس برس ان "هدف الاعتصام اليوم هو فقط الضغط على الحكومة لاقالة وزير العمل، وهو ما اوصلناه الى رئيس الوزراء سلام فياض".
وكان وزير العمل اطلق كلمة بذيئة ضد الموظفين العموميين خلال حلقة حوارية عبر الهاتف على راديو محلي بدون ان يدرك انه ما زال على الهواء مباشرة.
ونشر المجدلاني اعتذارا في وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) مشيرا الى ان لم يقصد الاساءة لاحد، وانه قصد بتلك الكلمة الاحتلال الاسرائيلي، لكن الموظفين رفضوا هذا الاعتذار.
