اعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي خلال اتصال تلقاه من نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الاثنين عدم التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات، والمح الى احتمال قيامه بممارسة حق النقض مجددا.
وجاء في بيان ان الهاشمي اكد خلال الاتصال ان "القانون ما يزال عليلا، وما سمعناه عن ايجاد حلول لمشكلة احتساب مصوتي الخارج، واعادة مقاعد المحافظات التي تم التجاوز عليها دون حق، لم نلمسها بعد".
واضاف ان "موقفنا واضح، ما زلنا عند وعدنا في التعامل بمرونة مع الحلول التي تعيد الحق الى نصابه، لكن الوقت يمر دون ان نرى فعلا ولم يبق امام اتخاذ القرار الكثير" في اشارة الى احتمال ممارسته حق النقض مجددا.
من جهته، اشار بايدن الى "رغبته في حل المشاكل العالقة بشان قانون الانتخابات والامل ان يتوصل العراقيون الى حل توفيقي عادل في اقرب فرصة ممكنة، مؤكدا في الوقت ذاته عدم رغبة الولايات المتحدة التدخل في شؤون العراق الداخلية"، بحسب البيان.
وتامل واشنطن في انجاز سحب قواتها القتالية في آب/اغسطس المقبل، وتمارس ضغوطا على السياسيين العراقيين لتجنب تاخير موعد الانتخابات الذي كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددته في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير 2010.
ونجم التأخر عن عدم التوافق على القانون الانتخابي، اذ يعتبر العرب السنة انهم مغبونون على صعيد التمثيل. وقد ادخل البرلمان الاثنين الماضي تعديلات على قانون اقر في الثامن من الشهر الحالي بعد اسابيع من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه عشر مرات، لكن نائب الرئيس الهاشمي نقضه.
وبالامكان نقض القانون مرتين فقط، واعادته الى مجلس النواب الذي يستطيع تمريره بموافقة ثلاثة اخماس النواب، اي 165 من اصل 275 نائبا.
ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قراراته ب"الاجماع" وليس بالغالبية. واعلن رئيس البرلمان اياد السمرائي الجمعة ان الانتخابات يمكن ان تجرى في آذار/مارس.
