وذكرت الوزارة في بيان ان شركة "جهاد البناء" تتلقى اموال مباشرة من ايران ويديرها اعضاء في حزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة ارهابية كما انها تخضع لرقابة مجلس شورى الحزب الذي يترأسه الأمين العام حسن نصر الله.
واضافت انه بمقتضى القرار يحظر على الشركات الامريكية والافراد التعامل مع الشركة اللبنانية فضلا عن تجميد الاصول المملوكة لها الخاضعة للسلطة القضائية الامريكية.
واشارت الخزانة الامريكية في بيانها الى ان القرار يأتي اتساقا مع قرار مجلس الامن الدولي رقم 1737 القاضي بفرض عقوبات مالية على ايران للاشتباه في انشطتها النووية وكذلك لمساعدة الحكومة اللبنانية في السيطرة على مشروعات الاعمار الجارية حاليا هناك وذلك باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان.
ونسب البيان الى نائب وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي القول ان شركة "جهاد البناء" يتم تشغيلها من جانب حزب الله لاغراض سياسية وبهدف الفوز بتأييد الشعب اللبناني.
واضاف ان "حزب الله يقوم بتشغيل شركة جهاد البناء لاغراض احتياجاته الانشائية ولكي يلقى تأييدا عاما بسبب تقديمه خدمات انشائية مدنية" مشيرا الى ان بلاده سوف تتحرك للتصدي لكافة "وجوه هذه الجماعة الارهابية".
واشار ليفي الى انه في اعقاب انتهاء الحرب بين اسرائيل وحزب الله الصيف الماضي والتي خلفت ألاف الاشخاص الساعين الى الحصول على ملجأ قام حزب الله باصدار تعليماته لشركة جهاد البناء لتخصيص اموال لتدعيم موقف الحزب عبر تقديم الخدمات الانشائية والمقاولات في جنوبي لبنان.
