الاعلان شنودة جاء أعقاب دعوات أطلقها الأنبا مرقص المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الشهر الماضي بإدخال تعديلات على هذه المادة الثانية التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، ومطالبته بحذف "الألف واللام" من كلمتي "المصدر الرئيس" لتصبح "الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيس للتشريع" لضمان وجود "مصادر أخرى".
وقد حذر شنودة في الأمسية الدينية، التي نظمها نادي روتاري إسكندرية سبورتنج تحت عنوان "فلسفة السلام بين الأديان" من مطالبة بعض الأقباط بإلغاء المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية "حتى لا يتسبب ذلك في تهييج المسلمين" حسب ما قال.
وقال "ما نريده كأقباط في مصر يجب أن نحصل عليه بالتفاهم وليس بالكتابة في الصحف أو بالصوت العالي"، منتقدا من يتحدثون عن الأقباط في المهجر، موضحا أن عددهم لا يتجاوز خمسة أفراد فقط، وأن ما يُسمى الاتحاد العالمي للأقباط لا يضم سوى جمعية تتشكل من هؤلاء الخمسة. وتزامنت تحذيرات البابا مع بوادر احتقان طائفي في بعض قرى محافظة قنا جنوب مصر علي خلفية أنباء عن قيام شباب أقباط بتصوير فتيات مسلمات في أوضاع جنسية وتوزيعها عبر الهاتف النقال ما نتج عنه حرق ثلاثة محال تجارية لأقباط، كما تزامنت مع دعوات بدأ كتاب مسلمون ليبراليون يدعون إليها عبر صحف حكومية ومستقلة تنادي بأن يتم تغيير هذه المادة لتنص علي أن الشريعة الإسلامية والمسيحية وشرائع أخري هي المصدر الرئيسي للتشريع
وهاجم البابا أعمال الحفر الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى، منتقدا الدعم الأمريكي لإسرائيل في ظل زعم الولايات المتحدة أنها دولة حريات، وجدد رفضه زيارة القدس إلا بعد تحريرها وعودتها للمسلمين والمسيحيين، مشددا على أنه لن يتم التنازل عن حبة رمل في فلسطين.
وكان الأنبا مرقص قال إنه "كما تطبق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأحوال المسلمين، لا بد من تطبيق بعض شرائعنا فيما يتعلق بالمسيحيين، إن مبدأ المواطنة لا بد أن يعتمد على قوانين نتفق عليها، وليس على قوانين يتم فرضها علينا"، حسب تعبيره.
وأكد مرقص أن الأقباط في البلاد ليسوا أقلية قائلا "الأقلية ليست بالعدد، ومع ذلك فإن نسبة الأقباط في مصر تتراوح بين 15 إلى 18% من تعداد السكان" حسب ما قال.
ومعلوم أن عدد الأقباط في مصر يتراوح ما بين 5 و10 في المائة من عدد السكان البالغ نحو 76 مليون نسمة بحسب تقديرات متفاوتة لمصادر مختلفة حكومية وقبطية.
وقد رفض الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب ورئيس جامعة الأزهر السابق، دعوة الأنبا مرقص المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إدخال تعديلات على المادة الثانية من الدستور المصري، كما ظهر تباين قبطي حول دعوة الأنباء مرقص لإدخال تعديلات على مادة الشريعة، حيث أظهر استطلاع لوكالة " قدس برس لدى شخصيات قبطية بارزة، رفض البعض تعديل مادة الشريعة باعتبار "أن تعديلها مرده إلى المسلمين وحدهم، وأن الدستور والشريعة يكفلان الحقوق الكاملة للأقباط"، فيما أيد آخرون تعديلها لأن "إبقاء مادة الشريعة على حالها يساعد على التمييز بين المصريين على أساس ديني، ولا يحقق المساواة الكاملة بين المسلمين والأقباط".وحذر الدكتور رفيق حبيب المفكر القبطي الإنجيلي من مسعى الكنيسة لتخصيص "كوته" (حصة عددية) من مقاعد البرلمان باعتبار أن ذلك "يكرس للطائفية بالبلاد ويضر بمصلحة الأقباط"، قائلا إن "الكوته السياسة تقلل من شأن الأقباط في مصر وتحولهم لطائفة سياسية وهو أمر مضر للغاية"، وشرح ذلك بقوله أن الأقباط في هذه الحالة لن يمثلون فكرا ورأيا بل سيكونون حصصا طائفية لا تقدم رؤى سياسية داخل مجلس الشعب ولا تخدم البلاد" كما "سيكون هم الطائفة السياسية تحقيق مطالب طائفية والحفاظ على حقوق الأقلية القبطية بمصر فقط".
