تبدأ محكمة الجنح في باريس الثلاثاء بمحاكمة ثمانية اسلاميين متطرفين يشتبه في ان اربعة منهم قدموا مساعدة لقتلة القائد احمد شاه مسعود قبل بضعة ايام من اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وقام تونسيان هما دحمان عبد الستار والبوراوي الواعر ادعيا انهما صحافيان ويحملان جوازي سفر بلجيكيين مسروقين وتاشيرتي دخول مزورتين بمقابلة القائد مسعود في التاسع من ايلول/سبتمبر 2001 في خواجا بهو الدين في افغانستان ففجرا نفسيهما في بدء المقابلة.
وتوفي زعيم تحالف الشمال الذي كان يقاوم نظام طالبان متاثرا بجروحه.
ولم يكن قاضيا التحقيق الفرنسيان المتخصصان في الشؤون الارهابية جان لوي بروغيار وجان فرنسوا ريكار اللذان امرا باحالة المشتبه فيهم الثمانية الى المحكمة، يحققان مباشرة في مقتل مسعود بل في شبكة لتوفير الوثائق المزورة استعان القاتلان بها.
وانطلق المحققان من جوازي السفر المزورين اللذين كانا بحوزة القاتلين وصولا الى الشبكة التي ساعدتهما، معتبرين ان "عبد الستار والواعر تمكنا من تنفيذ العملية الانتحارية ضد القائد احمد شاه مسعود بفضل استخدامهما شبكات نقل المتطوعين للجهاد من اوروبا".
ويطاول هذا الشق من الملف اربعة اشخاص هم يوسف العوني (31 عاما، فرنسي من اصل مغربي) وعادل تبورسكي (41 عاما، فرنسي من اصل تونسي) وعبد الرحمن امرود (27 عاما، جزائري) ومحرز عزوز (37 عاما، فرنسي جزائري).
وبحسب المحققين، فقد اعترف تبورسكي بانتمائه الى مجموعة اسلامية بزعامة دحمان "مؤلفة من عشرة اشخاص"، كما افاد انه قام قبل ايار/مايو 2000 تاريخ توجه دحمان الى افغانستان، بتصريف عشرين او ثلاثين الف فرنك فرنسي بالدولار لحساب هذا الاخير.
كما احيل عناصر من مجموعة ملقبة ب"المخيمين" الى محكمة الجنح، ويشتبه في ان ثلاثة منهم هم خلاف حمام (37 عاما) وابراهيم كيتا (38 عاما) وعز الدين السايح (32 عاما) نظموا دورات تدريب تهدف على ما يبدو الى اختيار ناشطين لارسالهم الى افغانستان.
ويلاحق مشتبه فيه آخر هو مصطفى بوصفة بتهمة الاقامة بصفة غير شرعية في فرنسا.
وستستمر المحاكمة حتى 20 نيسان/ابريل.
