اعلن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون الاثنين فتح تحقيق "مستقل" بشأن مشاركة القوات البريطانية في الحرب على العراق العام 2003، على ان يشمل الفترة من العام 2001 حتى الان.
وقال براون في كلمة القاها امام النواب ان هذا التحقيق، الذي لن يكون هدفه "تحديد مسؤولين"، سيتم فتحه "في اسرع وقت" بعد انسحاب اخر الجنود البريطانيين من العراق في نهاية تموز/يوليو.
واضاف ان نتائج التحقيق ستعلن في شكل شبه كامل، ولكن ليس قبل عام، اي بعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجري في موعد اقصاه حزيران/يونيو 2010. وستعقد جلسات الاستماع في شكل مغلق لدواع امنية، بخلاف ما كانت تطالب به المعارضة والعديد من عائلات الجنود.
واوضح براون ان التحقيق "سيشمل مرحلة تبدأ في صيف 2001، قبل بداية العمليات العسكرية في العراق في اذار/مارس 2003 وتدخلنا في العراق، حتى نهاية تموز/يوليو من هذا العام".
واكد ان "هذا التحقيق اساسي لانه باخذنا عبرا (من هذه الحرب) سنعزز سلامة ديموقراطيتنا ودبلوماسيتنا وجيشنا". وابدى براون "اعتزازه الكبير" بمهمة القوات البريطانية في العراق، مذكرا بان 179 جنديا قتلوا في هذا البلد منذ 2003.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند اعلن في اذار/مارس الماضي انه سيتم البدء بتحقيق بعد الانسحاب شبه الكامل ل4100 جندي بريطاني من العراق في 31 تموز/يوليو.
وسيتناول التحقيق الظروف التي دفعت حكومة رئيس الوزراء السابق توني بلير الى اشراك بلاده في الحرب على العراق الى جانب الولايات المتحدة في اذار/مارس 2003 وتداعيات هذا القرار.
لكن زعيم المعارضة المحافظة ديفيد كاميرون الاوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة، اخذ فورا على براون انه تعمد ارجاء اعلان نتائج التحقيق الى ما بعد هذه الانتخابات لتفادي اي "استنتاج غير ملائم".
وتجمع العديد من المتظاهرين امام مجلس النواب خلال الجلسة منددين بقرار الحكومة اجراء هذا التحقيق في جلسات مغلقة.
وعلق الطالب بين بيتش (19 عاما) "نحن هنا اليوم لانهم اعلنوا لتوهم ان التحقيق سيتم في شكل سري، الامر الذي يشكل في رأيي اهانة للديموقراطية في هذا البلد".
