إستأنفت محكمة جنايات القاهرة السبت، النظر بقضية قتل متظاهري الثورة المصرية، وقضية الفساد المالي المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وآخرون.
ونفى خالد سليمان محامي المتهم الثامن في القضية اللواء حسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، عن موكله تهمة إصدار أوامر بقتل المتظاهرين، متهماً من أسماه "الطرف الثالث" بارتكاب جرائم قتل وإصابة المتظاهرين.
واتهم المحامي سليمان، بمرافعته أمام هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة، النيابة العامة بالكيل بمكيالين "باتهام موكله وقادة جهاز الشرطة من دون تقديم أدلة واضحة"، متسائلاً لماذا لم تتطرق تحقيقات النيابة إلى مداهمة أقسام الشرطة وتهريب السيارات وحرق المنشأت "التي قامت بها عناصر أجنبية لتنفيذ مخطط لتخريب البلاد".
وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني (محامو أسر شهداء ومصابي الثورة) ليونايتد برس انترناشونال، عبر الهاتف، "إن محامي اللواء حسن عبد الرحمن، رأى خلال مرافعته، أن الشعب المصري لم يكن يفكر في الثورة على النظام، وإنما "كانت أكبر أمانيه هي إصلاح النظام، وأن جهاز الشرطة بذل غاية جهده ولم يُقصر في شئ".
والمتهمون في القضية هم بالإضافة إلى مبارك ونجليه، كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا.
ويواجه المتهمون ومن بينهم مبارك والعادلي تُهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي تُهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها، إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري.
كما يواجه مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تُهم التربّح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.
وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا، خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/ كانون الثاني و11 فبراير/ شباط 2011، بـ 846 متظاهراً بالإضافة إلى نحو ثلاثة آلاف جريح ومصاب بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.
