اعلنت بريطانيا الجمعة انها ترغب في بحث ومعالجة طلب واشنطن لها تسلم رجل الدين المسلم ابو حمزة المصري باسرع ما يمكن، لكنها اشترطت تعهد الاخيرة بعدم الحكم بالاعدام على الرجل الذي وجهت اليه 11 تهمة تتعلق بالارهاب.
واعتقلت بريطانيا الخميس ابو حمزة الذي عبر صراحة عن اعجابه باسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بناء على اتهامات اميركية له بمساعدة ارهابيين بالتامر لتاسيس معسكر للقاعدة في الولايات المتحدة ودعم مختطفي رهائن في اليمن.
ويعاقب القانون في الولايات المتحدة مرتكبي هذه الجرائم بالاعدام.
وقال ديفيد بلانكيت وزير الداخلية لراديو هئية الاذاعة البريطانية "اريد ان ارى ما اذا كان بمقدورنا الاسراع بنظر طلب التسليم". لكنه اكد لوكالة الصحافة الفرنسية ان "هذا يعني وجوب صدور تعهد (من واشنطن) يفيد ان الحكم، مهما كانت العقوبة الصادرة، لن يكون بالاعدام".
واذا كانت اجراءات التسليم تأخذ عموما ثلاثة او اربعة اعوام، فان وزير الداخلية، وبحسب تعابيره شخصيا امس، تعهد القيام بكل ما في وسعه لكي تتم "تسوية هذا الملف في غضون بضعة اسابيع".
وتراقب اجهزة الامن البريطانية انشطة ابوحمزة منذ سنوات غير ان بلانكيت قال ان بريطانيا لاتملك ادلة يعتد بها في محكمة.
واضاف بلانكيت "بالطبع لو كان لدينا ادلة في هذا البلد على جريمة وقعت هنا لاتخذت الشرطة والنائب العام اجراء."
وستحرص بريطانيا هذه المرة على تفادي تكرار عمليات التسليم المطولة التي حدثت بعد طلب اسبانيا تسليمها رئيس شيلى السابق اوجستو بينوشيه عام 1998.
وتم وقتذاك احتجاز بينوشيه في لندن بناء على اتهامات اسبانية له بالتعذيب والقتل ولكن مسالة تسليمه لاسبانيا فشلت في نهاية الامر.
ويمكن لفريق الدفاع عن ابوحمزة التقدم بالعديد من الطعون ضد تسليمه الامر الذي من شانه اطالة امد اجراءات تسليمه.
ومن المقرر ان يمثل ابوحمزة مجددا امام المحكمة في بريطانيا في 23 تموز/يوليو القادم.
وتحول ابوحمزة البالغ من العمر 47 عاما والذي فقد احدى عينيه ويده اليمنى ويضع بدلا منها خطافا من الصلب بعد اصابته في افغانستان لرمز للكراهية في الصحف الشعبية البريطانية.
ومنعت السلطات البريطانية ابو حمزة من الخطابة في مسجد فينزبري بارك شمال لندن في كانون الثاني/يناير 2003 الا انه استمر في دعوته للاسلام الاصولي واقامة الصلاة مع اتباعه في الشارع خارج المسجد.
والقي القبض على ابوحمزة في وقت مبكر الخميس بناء على طلب تسلم من الولايات المتحدة.
وتتهم لائحة اقرتها هيئة محلفين امريكية كبرى في 19 نيسان/ابريل ابو حمزة باختطاف رهائن في هجوم باليمن عام 1998 مما ادى لمقتل اربعة اشخاص.
كما تطالب السلطات في اليمن والتي سبق وقضى ابن ابو حمزة المصري فترة عقوبة باحد سجونها لاتهامات بالارهاب بتسلمه منذ فترة طويلة لدوره في هجمات عام 1998 الا ان بلانكيت قال ان بريطانيا لن توافق على تسليمه لدولة يمكن ان يواجه فيها عقوبة الاعدام.
وتم الربط بين ابو حمزة وهجوم الرهائن في اليمن من خلال اعتراض اتصالاته الهاتفية عبر الاقمار الصناعية الا ان وزير الداخلية البريطاني قال ان مثل هذا الدليل لا تقبل به المحاكم البريطانية.
وقال بلانكيت "اننا لا نستخدم الاتصالات الهاتفية التي يتم اعتراضها امام محاكمة علنية."
واضاف انه يؤيد الاستخدام المحدود لمثل هذا الدليل وهو الامر الذي تجري دراسته في مراجعة نظام القضاء الجنائي في بريطاينا.
واصبح ابو حمزة المصري المولد اول شخص تسحب جنسيته البريطانية بعد تطبيق اجراءات جديدة في العام الماضي بهدف طرد المهاجرين الذين تعتبر السلطات أن اقوالهم او افعالهم تشكل "ضررا خطيرا" على المصالح البريطانية.
وكسب ابو حمزة الشهر الماضي حكم استئناف بتمديد لمدة تسعة اشهر اخرى ضد قرار سحب الجنسية منه. وينفي ابو حمزة اي صلة رسمية له بتنظيم القاعدة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
