اعلن مصدر مسؤول في هيئة الامم المتحدة ان بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة الدولية قد وصلت الخرطوم حيث ستبدا التحقيقات فيما اذا كانت الحكومة السودانية متورطة في احداث الاقليم اضافة الى دراسة الاوضاع الامنية للتصدي لهجمات الجنجويد
وتقول التقارير ان الزيارة تستمر لثلاثة أيام ترفع بعدها البعثة تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة يوم الحادي والثلاثين من آب /أغسطس الحالي.
وكان مجلس الأمن قد هدد الخرطوم باتخاذ إجراءات عقابية حيالها إذا لم تفعل ما يكفي من أجل النزع الكامل والفعال لأسلحة الجنجويد.
وكان مبعوث الامم المتحدة الخاص في السودان يان برونك قد صرح قبيل الزيارة بأنه على الرغم من قيام الحكومة السودانية ببعض الخطوات الايجابية فإنه مازال قلقا بشان الاعداد الكبيرة من المشردين في الاقليم. وقال يان برونك "إن الوقت يمر بسرعة، ونحن نقترب من ساعة تقدير الموقف". وصرحت راضية عاشوري المتحدثة باسم بعثة تقصي الحقائق بأن أهم ما ينبغي عمله هو التأكد من التزام الحكومة السودانية بتحسين الوضع الأمني والاجتماعي في الإقليم بصورة غير قابلة للتدهور.
على صعيد آخر، قالت الحكومة السودانية إنها لم تقبل بعد بزيادة حجم قوة حفظ السلام التابعة للإتحاد الأفريقي في دارفور والتي تقوم بحماية مراقبي الهدنة التابعين للإتحاد
ولم توافق حكومة الخرطوم حتى الآن إلا على قوة صغيرة تابعة للاتحاد الافريقية لحماية المراقبين الدوليين المكلفين بالإشراف على وقف اطلاق النار في الإقليم.
وكان قد نقل عن متحدث باسم الحكومة السودانية في وقت سابق قوله إنها قد تقبل بقوة اكبر بشرط ان تخصص للسيطرة على قوات المتمردين في الإقليم واحتوائهم.
وقد تأجلت جلسة المحادثات التي تُجرى في العاصمة النيجيرية أبوجا بين ممثلي الحكومة السودانية وفصيلين من متمردي دارفور حيث من المقرر استئنافها اليوم.
وقد أكد المتمردون الذين كانوا قد رفضوا في البداية مواصلة المحادثات، أنهم سيستمرون في حضور هذه المحادثات التي يقوم الاتحاد الافريقي بتنظيمها
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
