اعرب رئيس بلدية القدس الاسرائيلية نير بركات عن دعمه لمخطط يهدف الى نقل المسؤولية عن بعض احياء القدس الشرقية الواقعة خلف الجدار الفاصل الى الادارة المدنية التابعة للجيش الاسرائيلي والتي تدير شؤون الضفة الغربية المحتلة.
ويشمل هذا المخطط، الذي تجري دراسته بجانب مخططات اخرى، احياء القدس الشرقية التي تقع على الجانب الاخر من جدار الفصل الاسرائيلي ولكنها تتبع اداريا لبلدية المدينة المقدسة، وقد ادى بناء الجدار الى مشاكل لوجستية عديدة على صعيد الخدمات التي تقدمها البلدية، كما تؤكد الاخيرة.
وقالت البلدية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان هدف رئيس البلدية نير بركات يتمثل في ايجاد طريقة لتبسيط وسائل تقديم الخدمات للاحياء الواقعة داخل وخارج الجدار. وبحسب البيان فان "رئيس البلدية يدرس البدائل المختلفة للتعامل مع الصعوبات الناجمة عن عدم التوافق بين جدار الامن والحدود البلدية للقدس فيما يخص الخدمات المقدمة للسكان".
واحتلت اسرائيل القدس الشرقية خلال حرب الايام الستة في 1967 وضمتها اليها واعلنتها "عاصمتها الابدية والموحدة"، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتصر بلدية القدس على ان المخطط "لا يتضمن تغيير الحدود البلدية لمنطقة القدس"، مشيرة الى ان بركات "يرفض بشكل قاطع" اي تعديل من شانه التعدي على وحدة المدينة. وبحسب البلدية فان "السبب المنطقي وراء الخطة هو انتقال تقني للمسؤولية بين البلدية والادارة المدنية من اجل تقديم الخدمات للسكان على جانبي الجدار".
والادارة المدنية هي الجهاز الاسرائيلي الذي يتولى المهام البيروقراطية في الاراضي الفلسطينية.
ولطالما تعهد بركات بانه لن يقسم المدينة. وكان بركات تحدث للمرة الاولى عن "الاستعانة بخدمات خارجية" للمناطق الواقعة خلف الجدار، في خطاب له الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست اليمينية الناطقة بالانكليزية عن بركات قوله "يجب علينا التخلي عن المناطق البلدية الواقعة خلف الجدار". واضاف "اوصي...بالتخلي عن اجزاء من البلدية موجودة على الجزء الاخر من الجدار وضم المناطق المحصورة في الجانب الاسرائيلي التي ليست تحت مسؤولية البلدية".
ومنذ اقامة الجدار قطعت الخدمات الرئيسية عن العديد من احياء القدس الشرقية الواقعة خلف الجدار كجمع النفايات والخدمات الصحية والشرطة وحتى الخدمات البيطرية.
ووفقا للمخطط الجديد ستقوم الادارة المدنية بتقديم هذه الخدمات.
ويتأثر سكان احياء كفر عقب وضاحية البريد ورأس خميس ومخيم شعفاط للاجئين بهذه الاجراءات على الرغم من انهم يحملون الهوية المقدسية الزرقاء التي تسمح لهم بالتنقل بحرية في اسرائيل والضفة الغربية.
ويقول ارييه دايان وهو باحث يعمل في منظمة عير عاميم الغير حكومية التي تعمل من اجل تقاسم القدس بشكل"عادل"بين الاسرائيليين والفلسطينيين ان"انعدام الخدمات البلدية هناك خطير للغاية".
ويضيف "انطباعنا هو ان البلدية فقدت تماما اهتمامها في تلك المناطق: حيث لا تجمع القمامة ولا يتم اصلاح الطرق او انارة الشوارع بالاضافة الى الخدمات التعليمية السيئة وانعدام الخدمات الصحية تقريبا".
واشار بيان البلدية الى وجود "مشكلة امنية في توفير الخدمات للسكان" حيث يمنع ذهاب ممثلي البلدية خلف الجدار دون مرافقة الجيش الاسرائيلي او الشرطة.
ويوضح دايان انه من غير المرجح ان يؤدي نقل المسؤولية للادارة المدنية فورا الى سحب بطاقات الهوية الزرقاء من سكان هذه الاحياء الا انها قد تكون "خطوة كبيرة" في هذا الاتجاه.
ويوضح دايان "نعرف ان السياسة الاسرائيلية تهدف +للحفاظ على التوازن الديموغرافي+ في المدينة وقد يؤدي هذا القرار الى قرار اخر بسحب حق الاقامة من عشرات الوف المقدسيين الفلسطينيين".
ويشير خليل التفكجي الخبير الفلسطيني المعروف في شؤون الخرائط والاستيطان الى ان الخطة "تقع ضمن السياسة الاسرائيلية للتخلص من سكان القدس الشرقية".
ويضيف ان "الجدار في القدس الشرقية ليس مبنيا لاسباب امنية بل ديموغرافية" في اشارة للقانون الاسرائيلي الذي يلزم باثبات ان "مركز حياة" سكانها هو القدس حتى لا يتم سحب وضع الاقامة من سكانها.
واكد التفكجي ان امام من يعيش في تلك المناطق خيارين "اما العودة الى القدس وهذه مشكلة فلا توجد مساكن، او البقاء في الضفة الغربية وخسارة هويتهم وهذا المطلب الاسرائيلي".
من جهته رفض متحدث باسم البلدية التعليق على امكانية سحب الهوية المقدسية الزرقاء من السكان في تلك المناطق.
ويقيم 270 الف فلسطيني في القدس الشرقية ويتمتعون بوضع مقيم دائم فيها ولكن السياسات الاسرائيلية المتبعة في المدينة تجبر العديد منهم على مغادرتها.
