جدد رئيس الحكومة البريطانية توني بلير رفضه نشر الرأي القانوي الذي صدر عن مستشار الحكومة القانوني اللورد بيتر جولدسميث حول شرعية الحرب في العراق مؤكد إن "الحكومات لا تفعل ذلك مطلقا".
وقال بلير لقناة "اي تي في 1" في موضوع المستشار القانوني الأول للحكومة إن "الأمر يتعلق برأي قضائي سري بين الحكومة ومستشاريها القانونيين".
وقد أرسل هذا الرأي القانوي إلى "الحكومة المصغرة" لبلير في 17 آذار/مارس 2003 عشية إعطاء مجلس العموم البريطاني الضوء الأخضر لشن القوات البريطانية حربها على نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى جانب القوات الأمريكية.
وبالرغم من المطالب المتكررة بنشر هذا التقرير، وبالرغم من دخول قانون "حرية المعلومات" حيز التنفيذ في بداية 2005، ما زال بلير وحكومته يرفضان قطعا نشر هذا الرأي.
ومنذ بدء العمل بهذا القانون الذي يسمح للعامة بالإطلاع على أرشيف دوائر وأجهزة الدولة، طالبت عدة منظمات سياسية بالكشف عن المضمون الكامل لهذه الوثيقة.
