ذكرت مصادر اميركية ان ادارة الرئيس جورج بوش تدرس تقديم موعد الانتخابات العراقية الى الخريف المقبل بهدف تسريع نقل السلطة.بينما تعهد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بان تتمتع الحكومة المؤقتة التي ستنقل اليها هذه السلطة بالسيطرة السياسية النهائية على العمليات العسكرية للقوات الأجنبية في العراق.
ونقلت وكالة انباء رويترز عن مصادر وصفتها بانها مطلعة قولها ان البيت الابيض يفكر بجدية في تقديم موعد الانتخابات.
واضافت هذه المصادر ان البيت الابيض قد يطلب من الامم المتحدة التوضيح ان كان من الممكن عقدها في الخريف أو الشتاء اي قبل أشهر قليلة من الموعد المحدد وفي تاريخ قريب من موعد انتخابات الرئاسة الاميركية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال مصدر اشترط عدم الكشف عن هويته "من الواضح اننا نريد اتمام الموضوع بأسرع ما يمكن اذا استطعنا. اذا كان ذلك ممكنا."
وعارض بعض مسؤولي الادارة الفكرة قائلين ان موجة العنف في البلاد ستعرقل إجراء انتخابات لتشكيل مجلس وطني للبلاد قبل يناير كانون الثاني. وسيقوم المجلس الوطني باختيار حكومة انتقالية للعراق.
ويتعرض الرئيس الاميركي لضغوط للتعجيل بنقل السلطة للعراقيين. كما أدى انتشار العنف وفضيحة سوء معاملة السجناء العراقيين الى تدنى شعبيته الى مستوى جديد مما أضفى شكوكا حول فرص إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.
وخلال خطاب ألقاه بوش مساء الاثنين ترك بوش الباب مفتوحا أمام إمكانية تعديل موعد الانتخابات العراقية إلا انه قال انها ستتم في كانون الثاني/يناير على أقصى تقدير.
وخلال اجتماع مع مجموعة من العراقيين في مكتبه بالبيت الابيض قال بوش انه "أكد لهم ان لدينا خطة لمساعدة العراق على اجراء انتخابات حرة."
وقال بوش للصحفيين "انهم يريدون التصويت. انهم يريدون الانتخابات."
وفي الاسبوع الماضي فقط استبعد سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض فكرة تقديم موعد الانتخابات العراقية قائلا "اذا أردتم التأكيد على ان تكون انتخابات حرة وعادلة ومفتوحة.. فأنا أعتقد انه يتعين عليكم ان تكونوا واقعيين."
وتقديم موعد الانتخابات العراقية ربما يساعد بوش على إقناع الامريكيين المتشككين بان عملية نقل السلطة تسير في سبيل التنفيذ وربما قبل موعدها أيضا.
كما يمكن ان يساعد ذلك في تخفيف الانتقادات القائلة بان واشنطن تمنع العراقيين من اختيار زعمائهم في الوقت الذي تقيم فيه حكومة انتقالية تختارها الامم المتحدة التي تربطها علاقات جيدة بواشنطن.
تعهد بريطاني بمنح العراقيين سلطات كاملة
وفيما يبدو انه موقف مغاير للتوجه الأميركي، تعهد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بان تتمتع الحكومة المؤقتة التي ستنقل اليها هذه السلطة بالسيطرة السياسية النهائية على العمليات العسكرية للقوات الأجنبية في العراق.
وقال بلير الثلاثاء، في إشارة الى الهجمات الأخيرة للقوات الاميركية علي المقاومين في مدينة الفلوجة "اذا كان هناك قرار سياسي مثل ما اذا كان يجب الذهاب لمكان مثل الفلوجة على نحو خاص فان هذا يجب ان يتم بموافقة الحكومة العراقية."
وقال بلير "تظل السيطرة السياسية النهائية في يد الحكومة العراقية. هذا ما يعنيه نقل السيادة."
وتبذل الولايات المتحدة وبريطانيا قصارى الجهد للتاكيد على ان العراقيين سيكون لهم السيطرة النهائية على بلادهم بعد 30 حزيران/يونيو فيما تسعى الدولتان لتهدئة عداء للاحتلال بقيادة الولايات المتحدة احتدم بعد الكشف عن الانتهاكات في سجن ابو غريب.
لكن مسالة من سيكون له تحديدا السيطرة على القوات الاجنبية تتحول الى قضية مشحونة ومعقدة.
وبلير كما بوش، يرزح تحت ضغط للحصول على موافقة الامم المتحدة على تسليم السيادة ويسعيان الى تاييد مشروع قرار رفع الى المجلس الامن الاثنين.
ويسمح مشروع القرار للقوات بقيادة القوات الاميركية "باتخاذ كل التدابير" للحفاظ على النظام ولا يشمل فقرة تتعلق باعتراض عراقي. لكن مسؤولين بريطانيين يقولون ان لندن تريد إدراج هذا الحق في الاعتراض في تبادل للرسائل مع الحكومة المؤقتة والاتفاق عليه قبل إجراء تصويت في الامم المتحدة.
غير ان المسؤولين في واشنطن أوضحوا ان الولايات المتحدة ستحتفظ بالسيطرة المطلقة على جنودها.
وفي انتهاج لتوجه مخالف لتوجه بلير رد كولن باول وزير الخارجية الاميركي في مؤتمر صحفي الثلاثاء على سؤال حول ما اذا كانت حكومة عراقية مستقبلية ستتمكن من الاعتراض على عملية أميركية في الفلوجة بقوله "من البديهي اننا سنأخذ في اعتبارنا أي شئ يقولونه على المستوي السياسي والعسكري.
"لكن في نهاية الأمر واذا تعلق الأمر بحماية القوات المسلحة الأميركية لنفسها أو بانجاز مهمة بشكل قد لا يتوافق تماما مع ما قد تريده الحكومة العراقية في لحظة ما فان القوات الأميركية باقية تحت القيادة الأميركية وستفعل ما يلزم لحماية نفسها."
وقال بلير ان القوات الأجنبية لن تبقى في العراق إلا بموافقة العراقيين لكنه قال انه على أية حال لا يمكن إجبارها على القيام بعمليات لاترغب في القيام بها.
وقال للصحفيين "لا يعنى هذا القول ان قواتنا ستؤمر بالقيام بشيء لاتريد ان تقوم به.. نقل السيطرة السياسية يعنى ان المسائل العملية ينبغى ان يتم إقرارها وفقا لترتيبات عدة.. ربما يتم تقريرها من عملية لأخرى."
وقالت بريطانيا انها تجرى مباحثات مع حلفائها لإرسال تعزيزات للعراق.
لكن بلير قال الثلاثاء ان قرارا لم يتخذ بعد بشأن إرسال قوات بريطانية اضافية الى العراق وتفادي استدراجه للحديث عن مدة بقاء القوات الاجنبية في العراق.
وقال بلير ان "موضوع بقاء قواتنا في العراق بعد ذلك (30 حزيران/يونيو) هو قضية تتعلق بالضرورة لانه يتعين عليهم البقاء حتى تتطور قدرة العراقيين بالشكل المطلوب."
وتوقع وزير الدفاع العراقي علي علاوي في مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق الثلاثاء بلندن إمكانية خروج أسرع للقوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق قائلا انها من الممكن أن تنسحب من البلاد خلال شهور وليس سنوات.
وقال علاوي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني جيف هون "بموجب الجدول الزمني لوجود قوات متعددة الجنسيات لمساعدتنا في تحقيق الأمن والاستقرار أعتقد أنها ستكون مسألة شهور لا سنوات."
وقال بلير "القضية هي السرعة التي سيتم بها تشكيل وتشغيل قوات أمن عراقية مناسبة .. هذا ما سيحكم الجدول الزمني" للانسحاب.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
