قدم وزير البيئة اللبناني فارس بويز الاثنين، استقالته من حكومة رفيق الحريري بسبب موافقتها على تعديل دستوري اتاح تمديد ولاية الرئيس اميل لحود، فيما يتوقع ان يستقيل 3 وزراء اخرون عارضوا مشروع قانون التعديل لدى اقراره في مجلس الوزراء.
وقال بويز للصحافيين اثر اجتماعه بالحريري "من الطبيعي ان اقدم استقالتي من الحكومة التي يتعارض موقفي مع موقفها بشأن التعديل الدستوري".
يذكر بان بويز عارض الجمعة في مجلس النواب مشروع قانون التعديل الدستوري الذي نال موافقة 96 نائبا وعارضه 29 نائبا بمن فيهم بويز.
كما تغيب وزير البيئة عن جلسة الحكومة التي انعقدت قبل ذلك بايام لتطرح مشروع التعديل الدستوري وتمديد ولاية لحود الذي ارادته سوريا.
واوضح بويز, وهو اول وزير يقدم استقالته من الحكومة بعد تمديد ولاية لحود, انه لم يقم بهذه الخطوة قبل طرح التمديد على مجلس النواب "تجنبا لمزيد من التوتر".
واضاف "لكن الخلاف مفصلي".
يشار الى ان كتلة اللقاء الديموقراطي التي يترأسها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط تعقد بعد ظهر الاثنين اجتماعا لدرس استمرار وزرائها الثلاثة في الحكومة او تقديمهم الاستقالة.
علما بان جنبلاط اكد ردا على دعوة لحود الى "طي صفحة الماضي" انه "غير معني بطي صفحة الماضي".
وكان وزراء اللقاء الديموقراطي مروان حمادة (الاقتصاد والتجارة) وغازي العريضي (الثقافة) وعبد الله فرحات (المهجرين) هم الوزراء الثلاثة الوحيدين الذي عارضوا مشروع قانون تعديل الدستور عندما اقره مجلس الوزراء.
كما صوت اعضاء كتلة جنبلاط ضد المشروع في مجلس النواب الى جانب المعارضة المسيحية.
يذكر بان مجلس الامن الدولي اصدر الخميس, قبل اقل من 24 ساعة من جلسة البرلمان لتمديد ولاية لحود, القرار رقم 1559 الذي دعا الى احترام سيادة لبنان وسحب جميع القوات الاجنبية من اراضيه في اشارة ضمنية الى سوريا.
لكن لبنان وسوريا اعتبراه "تدخلا" في شؤون داخلية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
