ابدت روسيا وفرنسا والصين تحفظات على مشروع القرار الاميركي البريطاني بشان نقل السلطة في العراق، بينما رحب به مجلس الحكم، لكنه اصر على تضمينه اقرارا بسيطرة العراقيين على النفط وبحقهم في المطالبة بمغادرة القوات الاجنبية التي توقع وزير الدفاع العراقي ان تبقى في العراق "لاشهر وليس لسنوات".
واعلنت روسيا الثلاثاء انها تريد تكوين فكرة واضحة عن الصورة التي ستكون عليها الحكومة الانتقالية في العراق قبل ان تؤيد موسكو قرارا جديدا لمجلس الامن الدولي تبنته الولايات المتحدة وبريطانيا.
ويؤيد مشروع قرار وزع في مجلس الامن تشكيل "حكومة انتقالية ذات سيادة" في العراق تباشر مهامها بعد تسليم السلطة للعراقيين في 30 حزيران/يونيو الا ان المشروع لم يحدد موعدا لانسحاب القوات الاجنبية من العراق.
ويقوم الاخضر الابراهيمي مبعوث الامم المتحدة بمهمة في العراق في محاولة لتشكيل حكومة انتقالية تباشر حكم العراق عقب تسليم السلطة.
وأكد تعليق رسمي على موقع وزارة الخارجية الروسية على شبكة الانترنت موقف موسكو الذي يتلخص في ضرورة منح العراق حكومة تتمتع بثقة الشعب واعطائه سيادة حقيقية وسيطرة على موارده النفطية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية "فيما يتعلق بمضمون القرار الجديد يتعين ان يتضمن الرد على هموم المجتمع العراقي."
وقالت "وفي هذا الاطار نفترض اقرار هذه الوثيقة بعد ان يبلغ الاخضر الابراهيمي المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة مجلس الامن بنتائج مهمته مع تشكيل حكومة مؤقتة في العراق."
وفي وقت سابق الثلاثاء نقلت وكالة انترفاكس للانباء عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية قوله ان مشروع القرار الجديد المطروح على الامم المتحدة حول العراق يترك أسئلة كثيرة بلا أجوبة ويحتاج لمزيد من العمل ويتعين الموافقة عليه قبل 30 حزيران/يونيو.
وقال المصدر يوم الثلاثاء فيما بدا أنه أول رد فعل روسي ازاء الوثيقة التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا "عملية دراسة الوثيقة...في مرحلة مبكرة." وأضاف "الوثيقة تثير تساؤلات عديدة لدى روسيا وأعضاء مجلس الامن الاخرين وتحتاج لمزيد من العمل."
من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي جاك شيراك ان مشروع القرار به بعض الجوانب الايجابية لكنه يحتاج لمزيد من المناقشات.
وقال مكتب شيراك ان الرئيس الفرنسي ابلغ الرئيس الاميركي جورج بوش في محادثة هاتفية انه يجب ان يكون هناك نقل "حقيقي" للسلطة الى العراقيين.
ومن جانبها، كانت الصين اعلنت انها تدرس مشروع القرار وان من السابق لاوانه بحث ارسال قوات صينية للعراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيانتشاو "ندرس بعناية مشروع القرار الخاص بالعراق الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا."
واعتبرت ايران ان وثيقة مشروع القرار بحاجة الى توضيح.
وقال كمال خرازي وزير الخارجية الايراني الثلاثاء ان مسودة قرار الامم المتحدة بشأن العراق غامضة وتحتاج الى توضيح.
مجلس الحكم: النفط والحق بمطالبة الاحتلال بالمغادرة
وعلى صعيده، فقد رحب مجلس الحكم العراقي المعين من قبل الولايات المتحدة بمشروع القرار لكن اصر على أن يسيطر العراقيون على عائدات النفط وعلى أن يكون لهم الحق في مطالبة القوات الاجنبية بمغادرة البلاد.
وقال الشيخ غازي الياور رئيس المجلس الذي سيفسح الطريق أمام حكومة انتقالية عندما تسلم واشنطن السلطة للعراقيين ان القرار النهائي للامم المتحدة المتعلق بتسليم السلطة يجب ان يضمن هذه الحقوق.
وأبلغ الصحفيين في بغداد ان مشروع القرار ايجابي في العديد من جوانبه لكن هناك بعض النقاط التي يأمل المجلس أن تعدل لصالح الشعب العراقي والسيادة.
وقال الياور ردا على سؤال عن وضع القوات الاجنبية ان العراقيين يرون ضرورة لوجود القوات.
لكنه أضاف أنهم في المرحلة المقبلة يريدون أن يكون لهم حق المطالبة بمغادرة القوات اذا رأوا في ذلك مصلحة البلاد.
وتابع أن العراقيين يجب ان يسيطروا على عائدات النفط التي يديرها الان صندوق تنمية العراق وهو حساب خاضع للرقابة الدولية.
ويقترح مشروع القرار وضع الصندوق في أيدي العراقيين مع استمرار المراقبة الدولية وهي خطوة يقول الياور أنها لا تلبي مطلب قطاع واسع من الساسة العراقيين الذين يريدون سيطرة كاملة على مبيعات النفط وعائداته.
بلير: القرار العسكري سيكون للعراقيين
الى ذلك، اعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان القرار النهائي في مجال العمليات العسكرية والامنية في العراق سيعود للعراقيين بعد نقل السلطات.
وردا على سؤال حول حق النقض المحتمل الذي يمكن ان يستخدمه العراقيون بعد توليهم السلطة، قال بلير "نعم انها مسالة صعبة. اذا كان لا بد من قرار سياسي لمعرفة ما اذا علينا التدخل بشكل خاص في مكان مثل الفلوجة (غرب بغداد) فان ذلك يجب ان يتم بموافقة الحكومة العراقية المقبلة".
واضاف "والقرار السياسي النهائي سيكون قرار حكومة العراق. هذا ما يعنيه نقل السلطات".
وتابع "ان نقل السلطات يجب ان يكون فعليا وصادقا".
واعلن وزير الدفاع العراقي علي علاوي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البريطاني جيف هون في لندن ان القوات الاجنبية ستبقى في العراق "لاشهر وليس لسنوات".
وقال علاوي "بالنسبة الى وجود القوات الدولية لمساعدتنا على فرض الامن والاستقرار اعتقد انها ستكون مسالة اشهر وليس سنوات".
واضاف الوزير العراقي ان "القوة المتعددة الجنسيات, اذا كان وجودها ضروريا (في الوقت الراهن) لضمان الامن, يجب ان تحل محلها قوات عراقية خلال سنة".
وكان علاوي يرد بذلك على سؤال حول احتمال بقاء قوات التحالف بعد النقل المرتقب للسلطات الى العراقيين في 30 حزيران/يونيو.
وتابع علاوي انه سيكون بامكان السلطات العراقية بعد هذا الموعد ممارسة سلطة على القوات الاجنبية المنتشرة في العراق "عبر التفاوض" وعبر "قرار مشترك" مع التحالف.
وقال علاوي ان مشروع القرار الذي عرض الاثنين على مجلس الامن هو "اعتراف بان العراقيين سيكونون الشركاء الرئيسيين وسيكون لهم دور في احلال الامن".
واضاف "ما تسمونه فيتو اراه اكثر نتيجة مشاورات ومفاوضات للتوصل الى قرار مشترك ولا اراه سلطة اعتراض".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
