تسببت التعديلات القضائية التي يدفع بها ائتلاف اليمين المتطرف الذي يقوده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تراجع واضح في شعبية الاخير وفي مؤشرات الدولة العبرية الاقتصادية على السواء.
وعمقت التعديلات الجدلية التي تم اقرار اول بنودها قبل يومين أزمة غير مسبوقة في تاريخ اسرائيل، مع تغلغلها في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما اثارت انتقادات حلفاء الدولة العبرية التقليديين وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
ويتربع نتنياهو حاليا على رأس ائتلاف يهيمن على 64 من اصل 120 مقعدا في الكنيست (البرلمان)، وهو ما سيمكنه من المضي في التعديلات التي تهدف الى تقييد صلاحيات المحكمة العليا لناحية التدخل في القوانين والقرارت الحكومية.
لكن هذه الهيمنة باتت مهددة بحسب ما اظهره استطلاعان نشرتهما قناتان اسرائيليتان مساء الثلاثاء، واشارا الى تراجع حصة الائتلاف الى 52 و53 مقعدا، وايضا تقلص مقاعد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو من 32 الى 28 و25 مقعدا.
ويلاحظ ان هذا التراجع في شعبية الائتلاف الذي تشكل من احزاب دينية وقومية متطرفة، كان بدأ مع اعلان نتنياهو في كانون الثاني/يناير عن خطة التعديلات، وذلك بعد اشهر قليلة من فوزه في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
صورة اسرائيل الديمقراطية
وترافق الاعلاان عن خطة التعديلات مع احتجاجات واسعة ومتواصلة للمعارضة، كما اثارت مخاوف دول الغرب التي ترى في الخطة تهديدا للطابع الديمقراطي لاسرائيل.
واظهر استطلاع للقناة 12 الاسرائيلية نشر مؤخرا ان أغلبية الإسرائيليين يرفضون خطة التعديلات القضائية برمتها أو انهم يريدون ان يتم التوصل الى حل وسط بشأنها من خلال مفاوضات بين الائتلاف والمعارضة.
ويصر ائتلاف نتنياهو على التعديلات باعتبار انها ستعيد التوازن ما بين السلطات ودون هيمنة احداها على الاخرى، فيما يرى المعارضون انها ستفتح الباب للفساد من خلال إلغاء الية رقابة رئيسية على السلطة التنفيذية في دولة ليس لديها دستور مكتوب حتى الان.
كما تلمح المعارضة الى ان لنتنياهو الملاحق بقضايات فساد مصلحة شخصية في تمرير التعديلات التي ستمنح الحكومة اليد الطولى في تعيين القضاة، وبالتالي النجاة من احكام ادانة تبدو محققة.
ويبدو نتنياهو عبر تصريحاته المتلاحقة مصرا على المضي في خطة ائتلافه ضاربا بعرض الحائط كافة التحذيرات، والتي كان اكثرها خطورة تهديد الاف من جنود الاحتياط برفض الخدمة بما يعرض جاهزية البلاد العسكرية للخطر كما حذر قادة كبار في الجيش.
اهتزاز مؤشرات الاقتصاد
وعلى ما يبدو ايضا، فان التحذيرات التي اطلقها الخبراء حول الاثار السلبية للتعديلات على الاقتصاد قد بدأت تتحقق في الواقع حتى قبل البدء بتمريرها في الكنيست.
وحتى الان، لا يزال الاقتصاد الاسرائيلي قويا نسبيا، ويتوقع المحللون ان يحقق نموا بنسبة 3 في المئة مع معدل بطالة عند 3.5 في المئة.
لكن هذه المؤشرات لا تبدو امرا مسلما، حيث فقد الشيقل نحو 10 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ الاعلان عن التعديلات التي سببت قلقا للمستثمرين الأجانب، علما ان البنك المركزي حذر منذ شهور من ضربة قوية قادمة للعملة الاسرائيلية.
واسهم "التدني المفرط" في قيمة الشيقل في رفع التضخم 1.5 نقطة مئوية بحسب ما اعلنه أمير يارون محافظ البنك يوم 10 تموز/يوليو.
والثلاثاء، خفّض بنك مورغان ستانلي التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "وضع غير مرغوب فيه"، مشيرا الى "استمرار حالة عدم اليقين" بسبب الاحداث الاخيرة، في اشارة الى الاحتجاجات وتلويح شركات ومؤسسات كبرى بوقف استثماراتها او نقلها الى خارج الدولة العبرية، وكذلك تلويح نقابات بالاضراب.
ونوه ستانلي مورغان كذلك الى ان هناك احتمالية لزيادة علاوة المخاطر ما سيضعف العملة ويزيد كلف الاقراض ويؤدي الى تضرر الناتج الاجمالي كنتيجة لنمو الاستهلاك وتراجع الاستثمار.
وبدورها، تنبأت وكالة موديزز للتصنيف الائتماني بعواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في الدولة العبرية مع توقعها استمرار التوترات السياسية.
نتنياهو من جانبه، قلل من كل تلك المخاوف، معتبرا افي بيان ان هذه التصريحات والمواقف هي "مجرد رد فعل لحظي" ومؤكدا ان "اقتصاد إسرائيل قوي جدا" وهو ما زعم انه سيتبين للجمعي بعد ان "يزول الغبار".
