تركيا: اقتحام صحيفة "زمان" وملاحقة واعتقال انصار غولن

تاريخ النشر: 14 ديسمبر 2014 - 10:34 GMT
شرطة مكافحة الإرهاب شنت عمليات في 13 مدينة في تركيا لملاحقة انصار الداعية غولن
شرطة مكافحة الإرهاب شنت عمليات في 13 مدينة في تركيا لملاحقة انصار الداعية غولن

أعلنت وكالة أنباء الاناضول الحكومية أن الشرطة التركية اعتقلت، الأحد، عددا من أنصار الداعية فتح الله غولن، الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في سلسلة عمليات استهدفت أيضا مكاتب صحيفة زمان، القريبة من رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن شرطة مكافحة الإرهاب شنت عمليات في 13 مدينة في تركيا، بما فيها إسطنبول، وأوقفت 14 شخصا على الاقل، من بينهم مسؤولون في شبكة تلفزيونية قريبة من صحيفة زمان.

وقال أكرم دومانلي، رئيس تحرير "زمان"، المقربة من غولن، إن الشرطة اقتحمت مكاتب الصحيفة، وتحدى في كلمة أمام الحشود بثها التلفزيون على الهواء مباشرة الشرطة بأن تعتقله.

كما ردد حشد عند مكاتب الصحيفة "لا يمكن إسكات الصحافة الحرة"، في وقت لم يتضح على الفور سبب مداهمة الشرطة، أو ما إذا كانت اعتقلت أحد الصحفيين أو العاملين بـ"زمان".

وكانت الصحيفة قد نقلت، الأحد، عن أحد الناشطين، الذين ساهموا بنشر معلومات عن عمليات الفساد والرشوة في الحكومة التركية، قوله إن الشرطة تعتزم اعتقال عدد من الصحفيين.

كما قالت قناة الخبر التلفزيونية إن الشرطة شنت حملة مداهمات متزامنة في مدينة اسطنبول وأقاليم تركية، واعتقلت عدة أشخاص، من بينهم مسؤول تنفيذي كبير في قناة تلفزيونية مقربة من غولن.

بدورها، قالت وكالة أنباء الأناضول إن شرطة مكافحة الإرهاب شنت عمليات في 13 مدينة في تركيا بما فيها اسطنبول، واعتقلت 14 شخصا على الأقل، بينهم مسؤولون في شبكة تلفزيونية قريبة من صحيفة زمان.

وتزامنت هذه التقارير مع تلويح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشن حملة جديدة ضد أنصار غولن، متعهدا بملاحقتهم "في عرينهم" ومحاسبتهم "أيا كان من يقف بجانبها أو ورائها".

وجاء تعهده بعد عام من بدء تحقيقات في مزاعم فساد تمس دائرة المقربين من أردوغان، الذي وصف التحقيقات بأنها مؤامرة للإطاحة به من تدبير "كيان مواز" من أنصار غولن الذي ينفي الاتهام.

وأدى التحقيق في مزاعم الفساد، الذي أصبح علنيا بعد حملات مداهمة من الشرطة يوم 17 ديسمبر الماضي، إلى استقالة ثلاثة وزراء، ودفع أردوغان إلى نقل آلاف من أفراد الشرطة ومئات القضاة والمدعين.

كما مرر تشريعات تزيد من سيطرة الحكومة على القضاء، كان أحدثها القانون الذي يعيد هيكلة اثنين من أكبر المحاكم في البلاد. وخلال تلك الفترة أسقط المدعون قضايا الفساد.